جزم رئيس مجلس الوزراء د: عبد الله حمدوك بملاحقة قتلة معتصمي القيادة العامة في 29 رمضان 1440هجرية الثالث من ديسمبر 2019 وتقديمهم للعدالة ، وقال حمدوك في بيان له بمناسبة تلك المجزرة تمر علينا ذكرى موجعة وأليمة، ذكرى شهداء مذبحة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات.
وأضاف تم فض الاعتصامات السلمية بوحشية مفرطة، حين قدّم الثوار عشرات الشهداء والشهيدات قرباناً للثورة وسعياً لأن نعيش في بلد يكون فيه الحق في الحياة أسمى الحقوق، ولتأسيس نظام سياسي حساس لقيم العدالة ولا يتسامح مع القتل خارج إطار القانون.
وقال رئيس الوزراء تنظر المحاكم في عدد من قضايا الشهداء، وتحمل ملفات النيابة قضايا أخرى، وتعمل لجنة التحقيق في مذبحة اعتصام القيادة العامة للفراغ من عملها ورفع تقريرها، ونحن نتابع ذلك، دون التدخل في عمل أجهزة العدالة احتراماً لشعارات الثورة ولمبدأ الفصل بين السلطات، لكننا نأمل لأن نفرغ من ذلك قريباً لنعمل على تحقيق بقية أهداف الثورة لقد خرج أبناء وبنات شعبنا في حراكهم السلمي يهتفون بشعارهم الخالد، حرية.. سلام.. وعدالة، ومن واجبنا أن نسعى بكل جهد ممكن لتحقيق هذه الشعارات باشاعة قيم الحرية والديمقراطية، السعي لتحقيق السلام في كل ربوع بلادنا، تحقيق قيم العدالة لكل ضحايا الحروب والانتهاكات وأصحاب المظالم، في إطار منظومة القوانين، ومن بينها قانون مفوضية العدالة الانتقالية، والتي سيوكل إليها إنجاز قانون العدالة الانتقالية والذي يعتبر عامود ظهر للسودان الجديد.
وأكد حمدوك حرص حكومته على تحقيق العدالة بقوله :”من باب أولى، ونحن نسعى من أجل تحقيق العدالة، أن نعمل على كشف الحقائق ومعرفة المتسببين في قتل أبنائنا وبناتنا شهداء الثورة، وتقديمهم للقضاء العادل، فبذلك نوقف العنف المؤسسي والموت العبثي الذي ظلّ فينا منذ ما قبل الاستقلال”.
وتأسف بأنه لا توجد طرق مختصرة ولا حلول سحرية لتأسيس الدول الديموقراطية، بل هي معركة شاملة، تتطلب طول النفس وصلابة الإرادة السياسية والالتفاف الشعبي الموالي لقيم الديمقراطية والعدل.
وشدد يجب أن نشارك في هذه المعركة جميعاً كحكومة فترة انتقالية وسياسيين واعلاميين ومجتمع مدني، مع يقيننا أن جيل ديسمبر الذي أنجز الثورة ورابط في الشوارع وصمد أمام القمع، هو الأقدر على خوض غمار تأسيس الدولة السودانية التي يحلم بها، وإنجاز ذلك الفرض الغائب منذ الاستقلال دون الالتفات لأصوات الإحباط والتخذيل.