اعلن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة ، كامل التضامن والتأييد لكل ما جاء في بيان أسر الشهداء الذي تمت تلاوته عقب إفطار أسر الشهداء بميدان القيادة العامة بتاريخ 11 مايو 2021م ، ورفض ما حدث بالكامل ، وطالب بالكشف والقبض الفوري على القتلة على كافة المستويات المسئولة عما حدث وتسليمهم للسلطات القضائية ومحاكمتهم ، وناد بالإقالة الفورية لوزيري الدفاع والداخلية ووالي الخرطوم لمسئوليتهم المباشرة عما حدث ولفشلهم في توفير الحماية اللازمة للثوار ولحراكهم السلمي المشروع الذي يتفق مع كل المواثيق والمبادئ التي حملتها ونصت عليها ثورة ديسمبر الخالدة.
وشدد بيان اصدره التحالف اليوم الأربعاء على ضرورة حل كافة المليشيات المسلحة بكافة مسمياتها والشروع في تكوين جيش وطني قومي واحد وأجهزة شرطية وأمنية وطنية وقومية واحدة تقوم على عقيدة الولاء للوطن وحماية الشعب وإعلاء كرامته والاستقلالية.، وحمل المسؤولية عن الدماء التي أزهقت والقمع والترويع والعنف المفرط الذي واجهه الثوار الشرفاء للسلطة الانتقالية ، وأشار أنه اتى كنتيجة طبيعية للبطء والتردد في تنفيذ أهداف الثورة وشعاراتها والالتفاف عليها والتلكؤ في الانتهاء من أهم استحقاقاتها الثورية وعلى رأسها الإسراع في استكمال التحقيق في مجزرة القيادة العامة والقصاص للشهداء والجرحى والمفقودين قبل أن تجف الدماء.
ووصف بيان التحالف الذي ملكت ” التحرير ” نسخة منه الهجوم على إفطار أسر شهداء القيادة العامة في ذكراه الثانية بالعنف المفرط و جريمة كاملة الأركان وخرقا لمضامين الحرية والسلام والعدالةا ، وقال ما حدث من جريمة نكراء يأتي نتيجة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة الانتقالية والتي لا تمت بصلة لشعارات الثورة وبرامجها الأصلية المتمثلة في وثيقة السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي الأول، وتعد انحرافا كاملا عن مسارها بالذات في الملف الاقتصادي ورهنه للخيارات الخارجية والتبعية والإذعان لمؤسسات التمويل والأحلاف الإقليمية والدولية مما مكن أعداء الثورة من الهيمنة على موارد البلاد وأدى إلى مضاعفة معدلات التضخم والفقر وحجم المعاناة وضنك العيش وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وتدني القطاعات الإنتاجية وتدهور البنيات الأساسية