أكد التجمع الاتحادي دخوله في اجتماعات تقييم لشراكته في الحكومة الانتقالية على خلفية أحداث ذكرى فض اعتصام القيادة العامة في 29 رمضان الحالي ، مهددا في الوقت ذاته باتخاذ كل الخيارات المفتوحة حال عدم التعامل بجدية مع مطالبه بمحاسبة الجناة وتحديد موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة والولايات.
وحمل التجمع الاتحادي في بيان تحصلت عليه (التحرير)اليوم القوات التي أطلقت الرصاص المسئولية كاملة غير منقوصة.
وطالب البيان بالتوقيف الفوري للجناة ومحاسبة قيادتهم وتحويلهم للنيابة العامة عاجلاً. فضلا عن إعادة هيكلة القوات النظامية. مشيرا في ذات الوقت إلى التقصير الواضح في ملف العدالة.
ونوه البيان بأن نموذج الشراكة الحالية هدف لإيجاد وضع مستقر للسير للأمام لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة واستدرك قائلا في حال لم يتجه هذا النموذج في سبيل تحقيق هذه الشعارات فهو وضع غير مرحب به ولن نقبل به أيا كان.