إزالة التمكين بالقضائية تدافع عن قرار إنهاء خدمة بعض القضاة وتكشف فسادهم

دافعت لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية عن قراراها القاضي بإنهاء خدمه بعض القضاة واستهجنت الهجوم الذي شنه منسوبو النظام البائد على قراراتها والذي دمغ اللجنة بالظلم والإرهاب والتخويف .

وأوضح الجنة في بيان اليوم أنها منبثقة من قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م. وأنها لا تستهدف القضاة اعتباطا ولكن تعمل وفقا للقانون والمعايير.

ولفتت اللبيان إلى أن إزالة التمكين كان مطلب ثوري نتج عنه ميلاد قانون إزالة التمكين واللجنة. فضلا عن أن قانون إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م نفسه من نتائج الوثيقة الدستورية .

وأشار ت اللجنة إلى وضعها لعدة معايير لانهاء خدمه القاضي من خلال تعريف قانون إزالة لتمكين. لافتة إلى أنها فتشت ملفي القاضي العام السيار والسري ووجدت أن هنالك قضاة مشرفين على كتائب الإسناد باللسلطه القضائيه. وقضاة دبابين و مجاهدين. فضلا عن قضاة منسقين بالدفاع الشعبي والخدمه الإلزامية. وقضاة بجهاز الأمن والمخابرات. وغيرها من التجاوزات.

إلى ذلك أشارت اللجنة إلى ماتم من تصرف في عقارات السلطة القضائية دون أتباع الإجراءات القانونية وحصول قضاة على مئات الأراضي،
فضلا عن تعيين بعض القضاة لأقاربهم كموظفين وخلال أسبوع من تعينهم تم اعارتهم إلى دولة قطر .