تجمع القوى المدنية يطالب حمدوك بالكشف عن معرقلي سلطة المدنيين بالدولة

طالب تجمع القوى المدنية بإستقالة كل أعضاء مجلس السيادة، فضلا عن استقالةأعضاء المجلس المركزي وكيانات الحرية والتغيير من مجلس شركاء الحكم وحله على خلفية أحداث إحياء ذكرى فض الاعتصام في 29رمضان وأن يتحمل مجلس السيادة مسؤوليته الدستورية تجاه الأحداث خاصة المدنيين .

وطالب تجمع القوى المدنية بإعلان المجلس المركزي الحالي و قيادات قوى الحرية والتغيير إدانتهم لما حدث في ٢٩ رمضان وتحميل مجلس السيادة المسؤولية المباشرة عن حرمة الدماء التي سُفكت دون وجه حق، و الفشل المستمر في تعجيل محاكمة مرتكبي الجرائم وسافكي دماء مئات الضحايا من ابناء وبنات الشعب خلال السنتين الماضيتين .

ونادى البيان بإتخاذ مجلس الوزراء إجراءات عملية ومعلنة بشان خطة واضحة لإعادة هيكلة القوات النظامية، وإقالة قادة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ذات الصلة و طرح قانون جديد لجهاز المخابرات وقانون للأمن الداخلي.

وطالب التجمع رئيس الوزراء متابعة أداء وتقارير الأجهزة العدلية ولجان التحقيق ومطالبتها بكشف حساب واضح قبل ٣ يونيو، الموعد المحدد للتصعيد الثوري. ودعوته للشفافية والتوضيح للمواطنين من هو الذي يعرقل إنفاذ سلطة المدنيين على أجهزة الدولة، فضلا عن تسليم ما أنجزته لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أو الاستقالة الفورية.

إلى ذلك حيا التجمع موقف عضو مجلس السيادة عائشة موسى التي تقدمت باستقالتها من المجلس صبيحة 30رمضان ورفضها لكل أشكال القمع التي يواجهها الشعب السوداني.