مؤتمر باريس وقضايا الاستثمار الأجنبي

ألقت الوثيقة الدستورية على عاتق حكومة المرحلة الانتقالية مهام ” معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني”. التزاماً بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، على الحكومة العمل على تحقيق مرامي وغايات وأشواق الجماهير في إحداث تغييرات جوهرية وجذرية في النظام الاقتصادي الموروث من نظام الإنقاذ، والذي أدى إلى تدهور مريع في معيشة المواطنين، وإلى انهيار تام للعملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور مؤسسات البلاد الحيوية ومشاريعها الاقتصادية الرئيسية. (تلك قضايا لا بد من أن تطولها يد المحاسبة).
ظلت حكومة الفترة الانتقالية ماضية في تنفيذ سياسات وفقا لرؤاها مما يجعل من الضروري تعريف المواطنين عبر إعلان أو بيان شامل بكامل ملامح ذلك البرنامج الذي يجري تنفيذه، إذ أن نتائجه تلقي بتأثيرات عميقة على معيشتهم، وعلى مستقبل البلاد؛ وهي تأثيرات بعيدة المدى ستمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية.
يضاف إلى ذلك أن هناك ضرورة قصوى لأن يسود وضوح كافي حول مدى التزام الحكومة الانتقالية بمشروع (البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة)، الذي أعدته قوى إعلان الحرية والتغيير(الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية) في أكتوبر 2019م؛ وعما إذا كان ذلك البرنامج لا يزال هو المرشد في الخطوات ذات التأثير الكبير التي تتخذها الحكومة حالياً.
إن توسيع نطاق الحوار والتشاور المجتمعي العريض بشأن البرنامج الاقتصادي، وإشراك المواطنين في بحث القضايا الحيوية، حق من حقوق المواطنة؛ وقد أصبح ذلك أكثر جلاء وإلزاما بعد الثورة. إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة المواطنين كان من الممكن أن تساعد أيضاً في صقل البرنامج وتعديله، بما يكسب الجهاز التنفيذي بعضاً من التفويض للسير على نهجه؛ (بينما المشروعية الدستورية الحقيقية للبرنامج تكتسب فقط من إجازة البرنامج واعتماده من قبل المجلس التشريعي).

المؤتمرات السابقة لمؤتمر باريس

ظلت حكومة الفترة الانتقالية تولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع المجتمع الدولي، وتعمل على توفير الدعم السياسي والاقتصادي الذي يساعد على خروج البلاد من العزلة والانفتاح على العالم. وفقاً لذلك كانت سلسلة المؤتمرات الدولية، التي بدأت بـ (مؤتمر برلين) برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي هدف إلى تقديم مساعدات للسودان، “لأن المنطقة” – كما عبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة- ” في حاجة إلى سودان مستقر ديمقراطي”. تلى ذلك (مؤتمر أصدقاء السودان) برعاية المملكة العربية السعودية، والذي هدف إلى دعم الجهود الرامية إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومساعدة جهود التنمية وتحقيق السلام في البلاد.
المحصلة النهائية لنتائج المؤتمرين لم تكن في مستوى الآمال الكبيرة التي عقدت عليهما، والتفاؤل الذي صاحبهما؛ حيث لم يتم الوفاء بما تم التعهد به من مساعدات ودعم. حتى النجاح في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لم يكن ثمرة تلك الجهود، بل تم فقط بعد أن دفعت البلاد ثمنا ذا تكلفة سياسية واقتصادية وسيادية باهظة.

مؤتمر باريس

تكتمل حاليا الترتيبات لانعقاد (مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني)، الذي تنظمه وتستضيفه الحكومة الفرنسية، بمشاركة فاعلة من غرفة التجارة الأوروبية. عبرت سفيرة فرنسا بالسودان عن ثقة حكومتها بأن المؤتمر سوف يهيئ بيئة جديدة جاذبة للاستثمار، وأنه سيعبر بالسودان إلى المجتمع الدولي. كذلك تعقد الحكومة السودانية آمالاً كبيرة على المؤتمر، وترى فيه تدشيناً لعودة السودان للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي.
يختلف هذا المؤتمر عن المؤتمرين السابقين من حيث تركيزه على جانب الاستثمار، حيث توجه الجهود نحو دعوة مستثمرين وشركات أوروبية لابتدار مشروعات كبرى والمشاركة فيها؛ بينما عني المؤتمران السابقان بالعمل على تلقي (الدعم) و(المساعدات) من (المانحين) و(أصدقاء السودان) و(شركاء التنمية)؛ ولم تتحقق النتائج التي كانت مرجوة منهما.

أوردت وسائل الإعلام أن من بين المشروعات التي ستضعها حكومة السودان أمام المستثمرين المشاركين في المؤتمر مشروعات في قطاعات الطاقة والتعدين والبنى التحتية والزراعة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات التأهيل الأساسية للموانئ والخطوط الجوية والخطوط البحرية والسكك الحديدية.

لمحة عن الظروف العالمية والمحلية التي ينعقد فيها المؤتمر

ينعقد المؤتمر في ظل ظروف استثمارية عالمية غير مواتية، كما عكس ذلك تقرير الاستثمار العالمي الأخير World Investment Report 2020 الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)؛ حيث ذكر أمين عام الأمم المتحدة في مقدمة التقرير ” أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر سوف تتعرض لضغوط شديدة نتيجة لجائحة كورونا، وأن من المتوقع أن تنخفض تلك الموارد الحيوية انخفاضاً حاداً إلى ما دون المستوى الأدنى الذي بلغته خلال الأزمة المالية العالمية؛ مما سيقود إلى تضرر التدفقات إلى البلدان النامية بشدة.

من الناحية المحلية ينعقد مؤتمر باريس كذلك في ظروف أزمة اقتصادية وسياسية محكمة الحلقات، وانفلات أمني، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأحوال معيشية بالغة القسوة، ضاعفت منها الخطوات التي تم الالتزام بها مؤخراً، استيفاءً لشروط التأهل لانضمام السودان إلى مجموعة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، Highly Indebted Poor Countries (HIPC) والتي يتوقع أن تزداد قسوتها وتأثيراتها السالبة على معيشة المواطنين، وأن تتواصل وتتصاعد أكثر على الأقل لعام قادم، تظل فيه تصرفات الحكومة ودرجة التزامها بتنفيذ (الإصلاحات) المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي خاضعة لمراقبة فريق الصندوق، ((Staff Monitoring Program. هذا إلى جانب النواحي الأخرى ذات الأثر السلبي على مناخ الاستثمار، مثل الانفلات الأمني، وتدهور البيئة وصحة المجتمع. كما أن تصنيف السودان على أنه “دولة فقيرة مثقلة بالديون” هو نفسه يشكل أحد العوامل ذات التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للسودان، وعلى درجة جاذبيته للاستثمار الأجنبي.

تجاوباً مع هذه الظروف العالمية والمحلية، لعل من المناسب أن يتبع السودان نهجاً انتقائياً في السعي للحصول على دعم المؤسسات المالية الدولية لجهود إعادة البناء، وذلك عند تحديد المشروعات التي سيتم عرضها على مؤتمر المستثمرين ، بحيث تعطى الأولوية لمشروعات إعادة إعمار البنية التحتية، خاصة في مجال الطاقة والنقل وتقنية المعلومات، ومشروعات مياه الشرب، وتطوير الزراعة، والتصنيع الزراعي.

إجازة القوانين ذات الصلة بالاستثمار

تم مؤخراً، إجازة تشريعات ذات صلة لصيقة بالمسار الاقتصادي للبلاد، متمثلة في صدور قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2021، وقوانين أخرى، تمت إجازتها بواسطة المجلس التشريعي المؤقت. لعله كان من المناسب أن تطرح مشروعات تلك القوانين أولاً على مختلف الجهات المعنية، وعلى القانونيين والاقتصاديين بشكل خاص، وعلى المواطنين جميعاً، مع دعوة الجميع لإبداء الرأي حولها، خاصة وأنها تشريعات لصيقة الصلة بالمسار المستقبلي للبلاد، وبالسيادة والأمن القومي.
روعي في توقيت صدور تلك القوانين أن تكتمل قبل موعد انعقاد (مؤتمر باريس)، وذلك لطمأنة المستثمرين الأجانب كما ذكر. (صدرت تلك القوانين بشكل رسمي ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو 2021م، قبل خمسة أيام فقط من موعد انعقاد مؤتمر باريس). إن طمأنة الشركاء الأجانب في العملية الاستثمارية بالفعل أمر مطلوب، كما أن طمأنة المواطنين أصحاب الأرض تمثل أيضاً أولوية جديرة بالمراعاة.

يتعرض قانون الاستثمار لسنة 2021 الجديد في بعض بنوده إلى أكثر الموضوعات حساسية وأهمية على الإطلاق، ألا وهو موضوع حقوق ملكية وحيازة واستغلال الأراضي والموارد، وكيفية إدارتها والتصرف في العائد من استثمارها بين مستويات الحكم القومي والولائي. نشير هنا إلى التصرفات غير المقننة لبعض الشركات والأفراد في العائد من استثمارات الزراعة والذهب والموارد الأخرى. ولنا في ذلك تجارب ودروس مريرة، ينبغي أن نستعرضها بكل صراحة وشفافية حتى نصحح المسار، ونستخلص منها العبر. من الضروري أيضاً تحديد أيلولة سلطة الموافقة على مشروعات الاستثمار القومية، خاصة إذا ما عرفنا ما هو المقصود بالمشروعات القومية.
من أبرز وأهم بنود قانون الاستثمار البند (3) من الفصل الأول تحت عنوان (تفسيرات)، والذي بعرف (المشروع القومي) على النحو التالي:
يعرف القانون المشروع القومي بأنه “أي مشروع استثماري عابر للولايات قائم على الاستثمار أو استغلال الموارد الطبيعية أو موارد باطن الأرض القومية، أو تساهم فيه الدولة، أو يؤثر على المجتمعات المحلية، أو يتحكم في سلع أو خدمات إستراتيجية للدولة؛ ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي”.
إن عبارة: “ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي”، التي وردت في مؤخرة الفقرة، تعني فتح المشروعات القومية للاستثمار الأجنبي، بينما تلك مشروعات يحيط بها قدر عال من الحساسية لارتباطها بالسيادة الوطنية وبالأمن القومي. من حق المواطنين المطالبة بأن توضح لهم مبررات عدم إشراكهم والتشاور معهم وطلب التفويض منهم قبل إعداد مسودة هذا القانون وإجازته من قبل (المجلس التشريعي المؤقت).
إن استغلال الموارد الطبيعية وموارد باطن الأرض القومية، شأن وطني سيادي، وكذلك التحكم في السلع أو الخدمات الإستراتيجية للدولة. ما كان ينبغي السماح بضم مثل تلك المشروعات القومية لكي تنظر في نطاق مشروعات الاستثمار العادية. قد تبرز الحاجة لتلقي السند من المستثمرين الأجانب في الجوانب المتعلقة بالتمويل، والخبرة الفنية، ونقل التكنولوجيا. لتحقيق مثل تلك المنافع التي يوفرها الاستثمار الأجنبي، كان من الممكن التفكير في عقد اتفاقيات امتياز خاصة، أو شراكات إستراتيجية محكمة البنود، تراعى فيها بدقة المصلحة الوطنية العليا. في جميع الأحوال، ليس هناك ما يبرر التعتيم وعدم الشفافية، والعجلة المنقطعة النظير في إصدار وإجازة تلك المنظومة من التشريعات ذات الصلة بالاستثمار، للحاق بمؤتمر باريس. تتطلب معالجة مثل تلك القضايا الحساسة الدقة والتوازنات المحسوبة والتريث، وقبل كل شيء إشراك أهل الشأن في أمور وطنهم، قبل عرضها عليهم كأمر واقع.
علينا أن نعي أن مواضيع ملكية الأرض والحواكير وحقوق الملكية المرتبطة بها، هي أكبر من أن تكون مجرد قضايا يتم تناولها وإصدار التشريعات المتعجلة حولها على هامش (مؤتمر باريس)؛ بل هي من قضايانا الوطنية الكبرى، ذات الارتباط بالأمن القومي وبالسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي المأمول والوحدة الوطنية المرتجاة.
إن قضية الملكية الأجنبية للأراضي هي محور اهتمام العديد من دول العالم؛ وقد لجأ بعضها إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة طلباً للمساعدة في تحليل السياسات والخيارات القانونية المتاحة للتعامل مع تلك القضية الحساسة. ونحن في السودان على وجه الخصوص، لما ننعم به من موارد طبيعية وتعدينية، يتوجب أن يتوفر لنا الوضوح الكامل واليقظة التامة والغيرة الوطنية في التعامل مع قضايا الأرض، خاصة وأن لنا إرثاً زاخراً من التجارب الإيجابية، والكثير من التجارب السلبية أيضاً؛ حيث ساد في ظل النظام السابق نهج من المعالجات المختلة، بلغت درجة التفريط في الأرض، وفي حقوق الأجيال، بل وفي السيادة الوطنية نفسها. وكثيراً ما كان يردد أن تلك المعالجات الشائهة كانت من ضرورات تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي. إن الشراكة المتكافئة والقائمة على تبادلية المنافع بندية، هي التي تجذب الاستثمارات الجادة والمثمرة، بأكثر من منح المساحات المبالغ فيها والامتيازات وحقوق الملكية والضمانات والإعفاءات التي تمتد إلى 99 سنة، وهي مزايا ليس لها ما يبررها في أدبيات العلاقة الاستثمارية الصحية؛ بل أنها تعكس تفريطا في المصالح الوطنية، وتغلب عليها شبهات الفساد.

تم التركيز هنا على موضوع ملكية الأرض بشكل خاص، نظراً لأهميته. بيد أن هناك ملاحظات على بنود أخرى من مسودة قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021م، منها ما هو جوهرى ومنها ما هو فني، يمكن إبداؤها في وقت لاحق، بعد الاطلاع المتمهل على الصيغة النهائية للقانون، بالاستناد على الخبرات المتعلقة بالتجارب التراكمية المستمدة من دروس تطبيق قوانين الاستثمار الوطنية السابقة، وعلى التجارب الإقليمية والعالمية كذلك.

الاستثمار هو أحد الأركان الأساسية، والعوامل الحاسمة في تحقيق معدلات النمو العالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر جزءاً مكملاً للاستثمار المحلي، ومحوراً أساسيا في مسار الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. لذا علينا أن نعمل على الارتقاء بمختلف الجوانب ذات الصلة بجاذبية بلادنا للاستثمار، والمتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير تشريعاته، وتنظيم إدارته بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة والشفافية. بذلك سوف تتسنى لنا الاستفادة من المزايا المرجوة، المتمثلة في زيادة الاستثمارات والدخل، وزيادة حصيلة الحكومة من الضرائب، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتشجيع تطوير حوكمة وإدارة الشركات، وزيادة التنافسية والحد من الاحتكار، وتحسين مستوى الجودة وتقليل تكلفة المدخلات.
علينا أن نحرص على بناء أسس لعلاقات صحية بيننا كدولة مضيفة للاستثمار، وبين المستثمرين الأجانب الذين نتطلع إلى تبادل المنافع معهم بتكافؤ وندية. من أجل ذلك يقع علينا واجب أن نصحح صورة بلادنا في أذهان المستثمرين، حيث أن أبرز ما هو عالق بأذهانهم حالياً، عن مناخ الاستثمار في بلادنا، هي تلك المشروعات الاستثمارية الوهمية، والمستثمرون المشبوهون، والعمولات، والسمسرة والفساد المنقطع النظير الذي طغى على المشهد الاستثماري، والذي ساهم في انحدار ترتيب السودان وفقاً لمؤشر مدركات الفساد Corruption Perception index (CPI) الذي تصدره مؤسسة الشفافية العالمية، إلى أسفل الدرجات (174 من 180 دولة)، أي من أكثر ست دول فساداً في العالم. من الجدير بالذكر أن هذا المؤشر هو أحد المعايير التي تقاس بها درجة جاذبية الدول للاستثمارات، ويتم وفقاً لها ترتيب الدول من حيث الشفافية.

ناحية هامة ينبغي توضيحها، هي أن ما يجري في بلادنا حالياً، خاصة ما جرى في الأيام الماضية للأسف، من انتهاك لحقوق المواطنين وحرياتهم، وممارسة القتل خارج القانون، يعتبر خروجاً عن مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، مما يلقي بظلاله السلبية على جاذبية البلاد للاستثمار. نذكر بأن مؤشر مدركات الفساد (CPI) الذي سبقت الإشارة إليه، إلى جانب رصده للممارسات غير السوية، فهو يستند أيضاً على موقف البلاد من سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، وحرية التعبير، والمساءلة، وحرية الصحافة، بالإضافة إلى التنمية البشرية. معنى ذلك، أن المناخ المواتي للاستثمار يتطلب أيضاً الالتزام بتلك المبادئ وبمواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

16 مايو 2021م

• عمل كاتب المقال وكيلا للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في فترة الديمقراطية الثالثة؛ وتمت إحالته للتقاعد للصالح العام في أول أغسطس 1989م ، كما شغل أيضاً وظيفة أمين عام الاستثمار خلال تلك الفترة.