ثمن رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، جهود فرنسا في عملية دعم التحول الديمقراطي بالسودان، معبراً عن امتنانه للرئيس الفرنسي ماكرون على تنظيمه هذا المؤتمر.
وقال حمدوك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين أن السودان يتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد رغم التحديات والصعاب ،متعهداً بتحقيق ما يصبو اليه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية.
وأشار حمدوك الى أن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الإنتقالية واحلال السلام المستدام وذلك بإصلاح القطاع الاقتصادي والأمني الذي ورثه عن النظام السابق وتحقيق مصالح الشعب خلال الفترة الإنتقالية.
وأكد حمدوك أن السودان لديه فرص كبيرة وعلى الشعب اغتنامها لمواجهة التحديات، متعهداً بالمضي قدماً في تعزيز التعاون وتجاوز التحديات خاصة التحدي الاقتصادي المتمثل في تدني نسبة الضرائب التي تمثل أقل من 6٪ كذلك التحصيل الضريبي المنخفض الى جانب قضية الدين الذي يبلغ 60 مليار دولار إضافة إلى الاحتياجات العاجلة.
وقال رئيس الوزراء إن ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نقطة تحول كبيرة ومازلنا نحتاج العمل لجني ثمار هذا الجهد، مؤكداً أن الحضور لهذا المؤتمر هو جزء من تلك الجهود.
وأكد العزم على السير بقوة نحو الإصلاح واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواصله الطريق.
وأشار الى أن جائحة كروونا تمثل تحديا كبيرا، لافتاً لتعاون بعض الدول مع السودان لجلب اللقاح، مشيراً للاحتياج الكبير في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بقضية السلام، قال انه تمت معاهدات مع الجبهة الثورية بجوبا تجاوز فيها السودان كل السياسات التي مورست في السابق، لافتاً الى ضرورة الاجتهاد لضم ما تبقى من الممانعين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور لمسيرة السلام مثمناً دور فرنسا في هذا الإطار.
وأشار حمدوك للاصلاحات الاقتصادية التي تمت ومنها تخفيض الدعم وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي كان يبدو مستحيلاً، كذلك بعض الإصلاحات الضريبية الى جانب جهود متعلقة باشكالات الديون والجهود المبذولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي.