لجنة مبادرة القوى السياسية: المجلس المركزي الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية ويجب عدم إعتماد أي قرارات تصدر عنه
عقدت اللجنة الفنية التابعة للجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير.
اجتماعها الثاني بدار الأمة بأم درمان والذي إنتهى في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة ( 23 مايو 2012 )، وشارك في الاجتماع ممثلين لعدد من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية، وذلك لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الانتقالي .
وحسب بيان صحفي صادر عن اللجنة الفنية في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت 24 مايو 2012 ) ان الاجتماع استعرض ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية والتي أكدت على اتفاق كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوى شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة وإنقاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوى الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية والتغيير حتى تستوعب كافة مكونات الثورة.
وأشار بيان اللجنة الفنية إلى جملة من التوصيات التي سيتم رفعها لمركزية قوى الحرية والتغيير، حيث أوصت اللجنة بضرورة تطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات، و تقديم مصفوفة لمعالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية وأن تكون ملبية لتطلعات الشعب السوداني.
وأكدت البيان الصحفي أن الاجتماع شدد على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها، وأشار البيان إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة، وإختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة.
وأشار البيان الصحفي الصادرعن اللجنة الفنية في ختام اجتماعها الثاني إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري، وكذلك تحديد آلية واضحة وشفافة لاختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم.
وأكدت اللجنة استعداد المكون المدني لتولي دورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، واوصت بضرورة العمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.
هذا وقد أقر الاجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير، وأكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لايمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
واكد الاجتماع على أن اجتماع القوى السياسية الذي تمثله اللجنة الفنية يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير، قررعقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي.
وأقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب
