حزب البعث( الأصل ) : عرض النقد الأجنبي عن طريق (المزادات) صافرة البداية للتحرير (الطليق) الذي طالب به البنك الدولي

قال حزب البعث العربي الاشتراكي( الأصل ) إن السياسات الجديدة التي أعلن عنها بنك السودان المركزي في منشور صادر عنه يوم (الخميس 20 مايو 2021 ) والتي تسمح بتدخله في عرض النقد الأجنبي عن طريق

المزادات، وفق آلية يومية حدد المنشور شروطها، هي سياسة تعزز اتجاه أن الدولار لم يعد مجرد وسيط للتبادل التجاري؛ وإنما سلعة مطلوبة لحد ذاتها للاحتكار والمضاربة، وأشار إلى أن هذه الطريقة ستؤدي إلى استنزاف ما تم جمعه من نقد أجنبى لدي بنك السودان مليار ومئتا مليون دولار أمريكي، خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 400 مليون شهريا.

وأكد البعث في بيان صادر عنه اليوم ( الأحد23 مايو 2021 ) أن إعلان البنك المركزي عن هذا التوجه يعد صافرة بداية للانتقال من التحرير المقيد لسعر الصرف (سعر الصرف المرن المدار) إلى التحرير الطليق الذي طالب به البنك الدولي في مؤتمر باريس لمعالجة ما يطلق عليه (التشوهات)، والتي تتضمن تحرير كامل لأسعار المحروقات والكهرباء، ومعالجة الدولار الجمركي، وخفض الإنفاق على التعليم والصحة، وهيكلة الشركات الحكومية وشبه الحكومية كشروط للوصول إلى ما يعرف ب (نقطة اتخاذ القرار) فى يوليو القادم

وأشار حزب البعث في بيانه إلى أن البنك المركزي أصدر هذه الإجراءات في عجالة دون توفير عوامل نجاحها ومستلزمات استمراريتها لمجابهة الطلب الجامح المتوقع على النقد الأجنبي، وقال إن ذلك سيقود بالضرورة إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية

ووصف حزب البعث قرار تدخل البنك المركزي عبر آلية المزادات لعرض النقد الأجنبي بالقرار المستعجل ، وأشار إلى أن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي ما زالت معتمدة على مورد التحويلات، ولا تغطي الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، علماً بأنه لم يكن هناك بيع مباشر للنقد الأجنبي من الجهاز المصرفي منذ 2016، حيث تتم أغلب عمليات الاستيراد عبر توفير العميل للمبالغ من موارده الذاتية أو عبر شراء حصيلة الصادر من عميل آخر، ولكن ووفقاً لهذا القرار، سيتم البيع مباشرة مما قد يدفع الكثير ويشجعهم على استيراد سلع قد تكون كمالية أو غير ضرورية، خاصة وأن منشور البنك المركزي لم يحدد دور واضح لوزارة التجارة فى سياسات الاستيراد، مما يشكل زيادة الطلب على الدولار.
وقال حزب البعث أن البنك المركزي بهذه الطريقة سيتخلى عن سيطرته على سعر الصرف، والتضخم ويتركهما لمهب رياح (المزادات)، وأشار إلى أن اعتماد المزادات على السعرين الأعلى والأدنى للعملاء سيجعل السعر الأعلى القاسم المشترك في تحديد أسعار السلع والخدمات المستوردة عبر الآلية، مما ينذر بموجة جديد من زيادة الأسعار فى ظل استمرار (تعدد) أسعار الصرف.

وأكد البعث في بيانه أن أزمة الاقتصاد السوداني لا يمكن حلها من خلال السياسات غير المؤسسة على بناء احتياطي من النقد الأجنبي والذهب، ولا بالرهان على تحويلات المغتربين والمنح والقروض والهبات فحسب وإنما بمزيد من السياسات التي من شأنها إصلاح الخلل في الميزان التجاري، كزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتعظيم بناء احتياطي النقد الأجنبي عن طريق تبني سياسات وخطط وبرامج تشجع الإنتاج والإنتاجية لدعم التجارة الخارجية ، والعمل على ايقاف استيراد السلع غير الضرورية التي يمكن إنتاجها بالداخل كبداية لإحلال الواردات وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، و دخول شركات مساهمة عامة في صادرات السلع والمحاصيل النقدية، خاصة الذهب والمعادن والقطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية. وأكد بيان البعث على ضرورة استيراد الدولة للسلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والدواء، يحقق الاستقرار والوفرة لتفادى تقلبات السوق مما يؤدى لتراكم الفوائض المالية للمصلحة العامة، و تأسيس بورصتي الذهب والمعادن، والسلع السودانية كواحدة من أهم آليات الحد من التهريب، وزيادة الإنتاج وتفادى عدم الإيفاء بتوريد حصائل الصادر أو تأخيرها، و الحد من التهريب من خلال وضع السياسات التى تشجع وتنظم التجارة البينية، ودعم وتقوية شرطة مكافحة التهريب، وكذلك سن القوانين والعقوبات الرادعة لمن يتجاوز القانون.

وطالب البيان بضرورة فتح الاستيراد للسلع بدون تحويل من الداخل، أي من خلال موارد المستوردين في البنوك الخارجية مما يقلل الطلب على الدولار داخلياً، و تسهيل الإجراءات المصرفية وكذلك إجراءات المودعين مع اعتماد حرية الإيداع والصرف بعملة الإيداع والذي بدوره يعزز عرض العملة خارج المصارف وبالتالي هبوط سعرها

وأوصى البعث في بيانه بضرورة تعديل قانون البنك المركزي، وضمان استقلالية سياساته، وفعالية دوره الرقابي، وأن يكون المستشار المالي للحكومة، وإصلاح الجهاز المصرفي، واتباعه لصيغة النافذتين، واسترداد مديونياته المتعثرة، وتوسيع قاعدة انتشاره، ورفع مناسيب الأداء والكفاءة

كما أوصى بإنشاء بنك الاستيراد والتصدير، والتركيز على البنوك المتخصصة، ووضع الأولوية لتمويل الإنتاج الزراعي والرعوي والصناعي بمحفظة التمويل الأصغر، وتنمية المجتمعات الريفية، وانسجام السياستين المالية والنقدية، والتقيد بمقررات المؤتمر الاقتصادي، والأوراق التي قدمها البنك المركزي فيه.