أعتبر محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل السياسي أن شكوى رئيس البعثة السياسية الاممية بالخرطوم لمجلس الامن الدولي بعدم تنفيذ إتفاق جوبا للسلام خاصة الترتيبات الامنية إعتبر ذلك مؤشر خطير ومهدد للامن والسلام والاستقرار في عموم السودان متسائلاً عن الجهات التي تقف وراء عدم تنفيذ الاتفاق مبدياً عدم إقتناعه بأن عملية تمويل الاتفاق هي التي تقف عائقاً أمام تنفيذه.
وقال المك إن شكاوي فولكر سبقتها شكاوي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا وشكاوي عدد كبير من قادة حركات الكفاح المسلح مشدداً على أن عدم تنفيذ الترتيبات الامنية ودمج قوات الحركات المسلحة في الجيش وصولاً إلى جيش وطني موحد يعبر عن الارادة السودانية للسلام سيفتح الباب واسعا للعودة للحرب مرة أخرى مؤكداً أن الحرب إذا تجددت مرة أخرى فستكون محصلتها النهائية تمزيق السودان والوصول به إلى النموذج الليبي أو السوري أو الصومالي مبيناً أن هناك دوائر خارجية تعمل على تسريع الوصول إلى هذا السيناريو لتحقيق مصالحهم الذاتية والسيطرة على ثروات السودان بالتعاون مع عملاء لهم في الداخل السوداني يعملون على تعطيل تنفيذ الاتفاق خاصة في شق الترتيبات الامنية وتأخير تشكيل القوات المشتركة لحفظ الامن والاستقرار وحماية المدنيين في ربوع دارفور بعد خروج اليوناميد لاعادة سيناريو التدخل الاجنبي العسكري مرة أخرى في السودان ووضعه تحت الوصاية الدولية حتى يسهل تمزيقه ونهب ثرواته.
وأضاف الاستاذ محمد عبدالفتاح المك ” لماذا لاتتولى الامم المتحدة حل مشكلة تمويل تنفيذ إتفاق جوبا للسلام طالما انها تحتفظ ببعثة سياسية في السودان لمساعدته في الانتقال للديمقراطية أليس السلام من أكبر محفزات الانتقال الامن للديمقراطية والحرية والعدالة وصون حقوق الانسان ولماذا لاتعقد مؤتمرات كمؤتمر باريس لتمويل تنفيذ الاتفاق ويقوم الاصدقاء بذلك لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان ” منوهاً إلى أن كل الاطراف التي تسمى زوراً بأصدقاء السودان يقومون فقط بدعم مصالحهم في السودان والحفاظ عليها.
ودعا المك المؤسسة العسكرية السودانية والاحزاب السياسية الوطنية وقادة حركات الكفاح المسلح للعمل معاً وفق حاضنة سياسية جديدة تكون أول أولوياتها خلق تحالف عريض لتنفيذ إتفاقات السلام وإلحاق غير الموقعين بركب السلام موضحاً أنه وبدون تنفيذ إتفاق جوبا للسلام بكل بنوده لن يكون هنالك إنتقال أمن لافاق الحرية والديمقراطية والعدالة مما سينذر وقتها بإندلاع حرب شاملة في السودان.