(مبادرة القوى السياسية) و(مركزية قوى الحرية )… اشتعال حرب البيانات وتبادل الاتهامات

اشتعلت خلال اليومين الماضيين حرب البيانات بين ما عرف ب (لجنة مبادرة القوى السياسية) والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حيث أصدرت اللجنة الفنية التابعة للجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عقب اجتماعها الثاني بدار الأمة بأم درمان ليلة الجمعة ( 23 مايو 2012 )، بيانا في الساعات الأولى من صباح (السبت 24 مايو 2012 ) أوصت فيه بضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير حتى تستوعب كافة مكونات الثورة.

كما أوصت بضرورة تطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات، و تقديم مصفوفة لمعالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية وأن تكون ملبية لتطلعات الشعب السوداني.

وقال البيان الصادر عن اللجنة أن الاجتماع أقر تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير، وأكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لايمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد أي قرارات تصدر عنه .

المجلس المركزي يعلق :

وبدوره أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية في بيان صادر عنه تعليقا على بيان لجنة مبادرة القوى السياسية أن ما تم في اجتماع دار حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح ويخدم خط إجهاض الفترة الانتقالية .

وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية في بيانه أن ما تم في دار حزب الأمة القومي لا يمثل قوى الحرية والتغيير ، كما أكد أنه لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم، وأمن في ذات الوقت على أن عملية إصلاح وتطوير الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى المجلس لذلك بإرادة ووعي بمطلوبات المرحلة وأن حواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية والثورية تأكيد للجدية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه ظل في تواصل مع حزب الأمة القومي منذ تجميد ناشطة في الحرية والتغيير وذلك لاقناعه بفك تجميده، ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي تشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وأكد أن هذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل الإمام الصادق المهدي.

وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيانه إن وفد حزب الأمة القومي ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية أن ما صدر من اجتماع دار حزب الأمة القومي لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية ، وأعلن رفضه لهذا الموقف .

اللجنة الفنية توضح :

إستمرار التراشق بين الطرفين يؤكد أن كل طرف يعتد برأيه ويراه صوابا ،رغم اعتراف كل طرف من خلال ما صدر عنه بعض الحقائق ، ومن خلال ما يطرحه كل طرف يتضح أن مسألة وجود مشاكل داخل الحاضنة لا خلاف حولها ، وهذا ما يتضح من خلال بيان آخر صدر من اللجنة الفنية للقوى السياسية المكونة للحرية والتغيير والذي وصفه بالبيان التوضيحي، والذي أشار في مقدمته إلى أن
التحالف الحاكم أو الحاضنة السياسية أو الحرية والتغيير، لم تكن نبتا شيطانيا وانما طليعة من صنع جماهير شعبنا تتعلم وتستمد قوتها منه بتصويبها وتقويمها، وأشار البيان إلى أنه ولما استحال على الحرية والتغيير سماع أصوات الجماهير ومطالباتهم جاءت مبادرة حزب الأمة القومي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لمعالجة اختلالات الحاضنة السياسية وتقييم الأداء السياسي لها، من واقع مسؤوليته الوطنية المعهودة..

وأشار البيان إلى ما أشرنا إليه سابقا وهو الاتفاق بين الأطراف على وجود الخلل رغم ما حملتها بياناتها من لغة عنيفة، وأكدت اللجنة في بيانها هذه المرة أن القوى السياسية المكونة للحرية والتغيير بكلياتها سارعت إلى تلبية دعوة حزب الأمة ودخلت في نقاشات موسعة وساخنة، كانت خلاصتها الإقرار بالخلل وأهمية وضرورة سرعة معالجته.

توقيعات الحضور تؤكد :

اللجنة الفنية عمدت من خلال بيانها التوضيحي أن تؤكد على أن تكوين لجنة مبادرة حزب الأمة القومي تم الاتفاق عليها بعد الإقرار بالداء في سبيل البحث عن الدواء، وقالت إن هذا الإقرار لم يكن صفويا أو نخبويا، أو من مجموعة دون الأخرى أو من حزب دون أحزاب، بل شارك فيه الجميع ،ولتاكيد ذلك نشرت مع بيانها التوضيحي إقرار بالحضور ممهور بتوقيعات القوى السياسية المشاركة (يجده القارئ منشورا ضمن هذا التقرير ).

وقالت إن مهام اللجنة تسليم رؤى القوى السياسية حول الوضع السياسي عامة واداء الحاضنة خاصة، وتجميع كل تلك الرؤى في ورقة واحدة مشتركة لعرضها في اجتماع الجمعة 21 مايو بدار الأمة القومي، وهو ما كان.

وأكد البيان أن القوى السياسية قررت تحويل لجنة مبادرة حزب الأمة الى لجنة فنية للقوى السياسية المكونة للحرية والتغيير، مهمتها اكمال تصورات ورؤى القوى السياسية فضلا عن العمل على ترتيب اجندة وتاريخ إجتماع المجلس العام للحرية والتغيير بإعتباره أعلى هيئة سياسية تنبثق منها بقية الهياكل، وتضم كل الموقعين على إعلان الحرية والتغيير وقرر الاجتماع توسعة اللجنة لتضم متخصصين مع مراعاة توازن التمثيل.

اللجنة الفنية أكدت في بيانها أن البيان الصادر من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جاء منافيا للحقائق وقفزا معتادا للتنصل من عملية الإصلاح كما كان يفعل دائما وبالرغم من مشاركة ممثل له في الاجتماع الأول إلا أنه يحاول أن يقفز فوق الواقع بقرارات لن تحقق إلا مزيدا من الفشل الذي الزمه منذ تكوينه، ولذلك فإن محاولة التقليل من المبادرة والهروب من التحديات الماثلة لن تجدي نفعا، وان مسيرة الإصلاح لابد أن تتم بمشاركة جميع قوى الثورة، وبعيدا عن محاولة اختطاف إرادة الجماهير.

حزب الأمة يبرهن :

حزب الأمة القومي دخل في حرب البيانات بعد ان إصابته عبارات البيانات ب (الرشاش) فقام بإصدار بيان أكد فيه على أنه أطلق مبادرته إستنادا للوضع السياسي المتردي وأن مبادرته تبنتها القوى السياسية حسبما ورد في البيان الصادر من اللجنة الفنية للمبادرة وبالتالي أصبحت المبادرة عامة ولم تعد حكرا للحزب .

وأشار حزب الأمة القومي في بيانه الصادر (الأحد 32 مايو 2021) إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه الكل على الحاجة الماسة لإصلاح المجلس المركزي للحرية والتغيير ، ما زال المجلس يقف في محطة الحديث عن الإصلاح منذ تجميد حزب الأمة القومي لعضويته فيه دون أي يتحرك اي تحرك يذكر رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الحزب مع بعض القوى المسؤولة لإصلاح قوى الحرية والتغيير ولكنها لم تجد أُذناً صاغية .

وأشار حزب الأمة القومي في بيانه إلى أن رؤية الحزب منذ تشكيل الحكومة الأولى والتي لم يشارك فيها الحزب مع المجلس المركزي للحرية والتغيير كانت تتمحور حول آلية إتخاذ القرار وتشكيل الحكومة دون محاصصات حزبية، ولكن للأسف مازال المجلس المركزي يفكر بنفس الطريقة القديمة في محاولة لإيجاد شماعة بأن حزبنا تسبب في تأخير تكوين مؤسسات الإنتقال وهذا الزعم غير صحيح بل علي العكس قدم حزب الأمة القومي مصفوفة زمنية معلنة، لإكمال المؤسسات جملة واحدة وطالبت قوى الحرية والتغيير تقديم تشكيل الحكومة لحاجة البلاد وقد حدث ،ومن ثم تم إهمال متبقي المصفوفة فلا داعي لإيراد مثل هذا الزعم والكل يعلم ما جرى .

وأكد حزب الأمة القومي في بيانه أن هناك قوى داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير تريد الإبقاء على الوضع على ما هو عليه دون تغيير للمكاسب التي حصلت عليها بغض النظر عن العجز الباين للحاضنة السياسية، وأشار الحزب إلى أنه لا يجد أي مبرر لتعطيل المؤتمر الأساسي الذي دعا له حزب الأمة القومي في مشروعه الإصلاحي (العقد الاجتماعي الجديد) الذي طرحه على المجلس المركزي منذ نحو عام كامل.

وطالب حزب الأمة القومي المجلس المركزي للحرية والتغيير قراءة الواقع السياسي للبلاد ولحالة الشعب العصيبة ولحال الشراكة القائمة للفترة الإنتقالية ومن ثم التعامل بإيجابية مع الحراك السياسي المشترك للقوى السياسية المدنية عبر مبادرتها

توضيح من الكنين:

الدكتور جمال إدريس الكنين رئيس الحزب الوحدوي الناصري وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أكد أن معظم القوى السياسية حضرت اللقاء الأول يوم الجمعة 14 مايو بدار الأمة بدعوة من حزب الأمة القومي للقوى السياسية، إلا أنه أشار إلى أنه لم يكن هنالك ممثل للمجلس المركزي تمت دعوته الاجتماع بهذه الصفة ، وقال إن الدعوة كانت للنقاش حول تحديات الوضع الإنتقالي وتطورات الواقع السياسي .

وأشار الكنين في رسالة نصية تناولها وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تم تكليف لجنة من 5 أشخاص دون تصويت كما ادعى بيان ما عرف بلجنة المبادرة ، وقال إن مهمة هذه اللجنة تجميع رؤي كل الأطراف الموجودة وجمعها في ورقة واحدة للتداول حولها في إجتماع الجمعة 21 مايو .

وأكد الكنين أن أغلب القوى السياسية لم تحضر اجتماع الجمعة 21 مايو وحضر عدد محدود، وقال إن الأمانة كانت تقتضي أيضاً توضيح الحضور في الإجتماع الثاني.

كما أكد رئيس الحزب الوحدوي الناصري ان الاجتماع الثاني لم يصدر أي قرارات حول آي موضوع ولا بأي صيغة لائحية أو شرعية لإتخاذ القرارات ،وقال إن (العصبة) التي أشرفت على كتابة البيان كان همها المجلس المركزي وتسعى لتحويل ما يسمى باللجنة الفنية إلى أداة لهدم المجلس المركزي فجعلت من المداولات وآراء بعض الأشخاص كأنها قرارات من شاكلة أن نعتبر الإجتماع هو جمعية عمومية للحرية والتغيير ، والدعوة إلى إجتماع المجلس العام واعتبار أن المجلس المركزي لايمثل الحرية والتغيير .وعقد مؤتمر في خلال 14 يوم. وغيرها من الترهات اللامسئولة.

وأكد دكتور جمال ان هذا العمل ليس لوحدة أو مصلحة الحرية والتغيير وإنما لتخريبها من افراد تحركهم مواجد شخصية و(غباين) وشجون صغرى وبعضهم علي إرتباط بالثورة المضادة وفلول النظام البائد واجندة مخابراتية.

الصائم يخالف الكنين :

الأستاذ بشرى الصائم ممثل مبادرة المجتمع المدني لقوى الحرية والتغيير خالف في افادته حول هذا الأمر والتي أدلى بها ل (التحرير ) مع أفاد به رئيس الحزب الوحدوي الناصري الدكتور جمال سعيد الكنين، وقال الصائم إن المطالبة بإصلاح قوى الحرية والتغيير ليست جديدة وأن دعوة حزب الأمة القومي ومبادرته بهذا الشأن ليست الأولى إنما كان له قصب السبق في دعوة كل مكونات الحرية للتفاكر حول إصلاح وهيكلة الحرية والتغيير .

وأكد الصائم الذي كان ضمن الحضور الاجتماع الذي تم في دار حزب الأمة أن المطالبة بالإصلاح وإعادة الهيكلة بدأت منذ ديسمبر ٢٠١٩ عندما تقدم حزب البعث السوداني والتحالف السوداني وحزب الأمة القومي بالدعوة إلى الإصلاح وإعادة هيكلة الحريه والتغيير ووضع لوائح تحكم عمل المجلس ولجانه ، وأشار الصائم إلى أن ما ورد في بيان اللجنة الفنية صحيح وأن المجلس المركزي للحرية والتغيير استجاب لذلك لكنه ظل يسوف ويماطل، وقال إن هذه المماطلة كانت سببا في خروج حزب البعث السوداني من قوى الحرية وتجميد التحالف السوداني لنشاطه وأخيرا حزب الأمة قام ايضا بتجميد نشاطه .

وأكد الصائم ان الشقة أصبحت كبيرة بين الشارع السوداني وقوى الحرية والتغيير ممثلة في المجلس المركزي، وقال إن من نتائج ذلك ظهور مجموعة (9+1) من مكونات بعض أحزاب الحرية والتغيير والتي طالبت بشكل أحزاب للاصلاح ، وجاءت بعدها مبادرة جامعة الخرطوم ومبادرة دار المهندس (العودة إلى منصة التأسيس) ثم جاءت دعوة حزب الأمة القومي لكل مكونات الحرية والتغيير الاجتماع وقد حضرت كل مكونات وأعضاء المجلس المركزي الاجتماع وتم التوافق على قيام لجنة فنية اختارها الاجتماع فيها عضو من المجلس المركزي لتلقي مساهمات الأحزاب والجهات التي شاركت في الاجتماع لتقديم رواها وتقديمها للاجتماع القادم وهو اجتماع يوم الجمعة ٢١ مايو ٢٠٢١ الذي

وخرج عنه البيان الذي رد عليه المجلس المركزي ، وأكد الصائم ان هنالك اتفاق وإقرار من الطرفين بضرورة إصلاح هيكلة الحرية والتغييروتعديل الوثيقة.