“الأمة القومي”: قوى داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه

أصدر مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي بياناً أسماه “بيان للناس” حول ما صدر عن المجلس المركزي للحرية والتغيير حول بيانه الذي يحمل فيه “الأمة القومي” مسؤولية ما يعانية المجلس من خلافات، وهما نص بيان حزب الأمة:

أصدر المجلس المركزي للحرية والتغيير بيانا يرد فيه علي ما أسماه مبادرة حزب الأمة القومي وفيما يلي نوضح الآتي :

1- صحيح أطلق حزب الأمة القومي مبادرة إستنادا للوضع السياسي المتردي وتبنتها القوي السياسية حسبما ورد في البيان الصادر من اللجنة الفنية للمبادرة وبالتالي أصبحت المبادرة عامة ولم تعد حكرا لحزب .

2- رغم الوضع الذي يشهد الكل علي ضعفه والحاجة الماسة للإصلاح مازال المجلس المركزي للحرية والتغيير في محطة الحديث عن الإصلاح منذ تجميد حزب الأمة القومي لعضويته فيه دون أي تحرك يذكر رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الحزب مع بعض القوي المسئولة لإصلاح قوي الحرية والتغيير ولكنها لم تجد أُذناً صاغية من آخرين فالحالة التي وصلت إليها البلاد لا يمكن معها الإنتظار .

3- رؤية حزب الأمة القومي منذ تشكيل الحكومة الأولي والتي لم يشارك فيها الحزب مع المجلس المركزي للحرية والتغيير كانت تتمحور حول آلية إتخاذ القرار وتشكيل الحكومة دون محاصصات حزبية، ولكن للأسف مازال المجلس المركزي يفكر بنفس الطريقة القديمة في محاولة لإيجاد شماعة بأن حزبنا تسبب في تأخير تكوين مؤسسات الإنتقال وهذا الزعم غير صحيح بل علي العكس قدم حزب الأمة القومي مصفوفة زمنية معلنة، لإكمال المؤسسات جملة واحدة وطلبت قوي الحرية والتغيير تقديم تشكيل الحكومة لحاجة البلاد وقد حدث ،ومن ثم تم إهمال متبقي المصفوفة فلا داعي لإيراد مثل هذا الزعم والكل يعلم ما جري .

4- الوضع العام للبلاد يلقي بمسئولية كبيرة علي القوي السياسية المدنية لا يجدي معها التمترس حول المواقف بدعوي الوحدة المزعومة والتي يكذبها الواقع السياسي ومعاناة شعبنا .

5-هناك قوى داخل المجلس المركزي تريد الإبقاء على الوضع على ما هو عليه دون تغيير نسبةً للمكاسب التي حصلت عليها بغض النظر عن العجز الباين للحاضنة السياسية… حتى هذه اللحظة لا نجد أي مبرر لتعطيل المؤتمر الأساسي الذي دعا له حزب في الأمة القومي في مشروعه الإصلاحي.. العقد الاجتماعي الجديد.. الذي طرحه على المجلس المركزي منذ نحو عام كامل..

6- علي الأحباب في المجلس المركزي للحرية والتغيير قراءة الواقع السياسي للبلاد ولحالة الشعب العصيبة ولحال الشراكة القائمة للفترة الإنتقالية ومن ثم التعامل بإيجابية مع الحراك السياسي المشترك للقوي السياسية المدنية عبر مبادرتها حتي يبقي لنا وطن نتنافس علي حكمه بعد تأمين العيش فيه بسلام ..
حفظ الله السودان وأهله”.