“الطب العدلي ” يشكك فى نتائج تشريح الشهيد ” ود عكر”

شككت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم في نتائج تشريح جثمان الشهيد (ود عكر). وأشارت إلى أن نتائج الكشف الطبي عليه لم تشر إلى وجود علامات عنف ظاهرة، واكتفت بتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
وقالت الهيئة، طبقاً لتصريح صحفي إن نتيحة فحص عينة العظم التي أخذت لفحص الحمض النووي لم تسلم من التعفن في إشارة منها لاستحالة استبيان وجود كدمات أو نزيف أو تجلطات بما في ذلك المخ الذي تحول إلى كتلة رمادية طبقاً لتصريح الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية.
وبالمقابل، أكد مهتمون أن تصريحات الطب العدلي محض افتراء على الطب المبني على الدليل، وتضليلاً علمياً. وشددوا على ضرورة تفنيده في ساحات القضاء والمحاكم، وعابوا على الهيئة عدم الإشارة إلى تقرير التشريح الأول وحيثياته.
وأوضحت هيئة الطب العدلي – وفقاً للتصريح – أن الجثمان ظل في ثلاجة متعطلة لثلاثة أسابيع في درجة حرارة (50) درجة مئوية؛ مما تسبب في تعفن وتحلل كامل الأنسجة الرخوة للجثمان قبل تشريحه في المرة الأولى، فضلاً عن عدم تزويد لجنة التشريح الأولى بأي معلومات تتعلق بالمتوفى، من ضمنها تقرير مسرح الحادث المكتوب والمصور أو مذكرة النيابة التي تفيد بملابسات الحالة. وقالت “بعد اكتمال عملية التشريح الأولى تبينا وجود ذاكرة موبايل تم تسليمها للأدلة الجنائية وتم فحص الحمض النووي ونفت تسلمها نتائج التحقيق وفحص الذاكرة”.
وذكرت الهيئة أن عملية التعرف كاملة تمت بواسطة مطابقة الحمض النووي بعد الاشتباه في الجثمان وبناءً على ملابسه وشعره. وقالت إن جميع المعايير الدولية للتعرف على المفقودين ومجهولي الهوية في حالة تحلل الجثث وتعفنها تعتمد على الحمض النووي، ولا يمكن لأي وسيلة أخرى إلى ذلك، وإن كل ما يساق محض افتراء ليس له سند أو أساس علمي.
وشددت الهيئة على ضرورة اتباع البروتوكولات والمعايير الدولية والإجراءات الأخلاقية والإنسانية والمهنية في حال صدور قرار بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعادة تشريح أو نبش وتشريح الجثث، أو الاستعانة بلجنة دولية.
من جانبه، أكد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. هاشم فقيري، في تعميم صحفي، صدر الجمعة (28 مايو 2021)، أن قضية تكدس الجثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في سبتمبر في 2019م، والقاضي بمنع تشريح أو دفن جثث مجهولي الهوية؛ صارت تؤرق مضجع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي، وأثرت سلباً في سير العمل في المشارح. وأشار إلى المطالبات المتكررة للهيئة ومطالبتها اللجنة منذ منتصف يناير 2020م بخطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص. واشار إلى أن عدد الجثث نحو (300) جثة. وأوضح أنه ضِعف سعة مشارح الخرطوم مرتان، إلا أن اللجنة لم تستجب ولم تسمح بالتشريح أو الدفن.
وأضاف قائلاً: “في فبراير 2020 طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجثث في مشارح الخرطوم وإعداد جزء منها دخلت بشهادات وفاة نتيجة لأسباب مرضية طبيعية معروفة بالمستشفيات وليس عليها شبهة جنائية، وعليه قمنا بتصنيف 16جثة، منها 5 جثث دخلت في 2020م، و11جثة دخلت في عام 2019م، وذلك في مشرحة أمدرمان، وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020 للسماح بدفنها إلا أن مقرر اللجنة أحمد سليمان العوض رفض الطلب الصحفي للجنة التحقيق ولم يصدر تصريح بالدفن إلى يومنا هذا”.
وفند مدير هيئة الطب العدلي ما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص الصادر في 26/5/2021 بصدور قرار بالدفن
وقال: “في 26 مارس خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وإنسانية، وعليه تم عقد اجتماع كان حضوراً فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثلاً لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الأدلة الجنائيه، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامة، أعضاء لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، حيث كان عدد الجثث نحو (500) جثة وهي 4 أضعاف سعه الثلاجات”.
وقال: “لم تتم الموافقة على أي إجراءات تخص التشريح أو دفن الجثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزارة الداخلية بالخصوص، وكان إصرار اللجنة على إبقاء الجثث إلى حين اكتمال التحقيقات الجنائية دون الأخذ في الاعتبار ضيق السعة الاستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات، التي كانوا على علم تام بها، والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن”