لجنة ازالة التمكين تصدر بيانا حول القبض على ابن على عثمان محمد طه

أصدرت لجنة إزالة التمكين بيانا حول ملابسات القبض علي ابن القيادي بالنظام البائد علي عثمان محمد طه وجاء في البيان:

(حول تنفيذ أمر القبض في مواجهة نجل المتهم علي عثمان محمد طه)
ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، امس (السبت)، الموافق (٢٩ مايو ٢٠٢١ ) القبض على ” محمد علي عثمان محمد طه” نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير بموجب البلاغ رقم (٩٠) تحت المواد (١٣_١٤) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، وتم إيداع المتهم الحراسة.
تمت هذه الاجراءات بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان .
بخلاف ما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق تشييد هذا المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربة الـ(٦) مليون دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً”.
نص قرار اللجنة على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم واخطاره باخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.
تشير اللجنة لصدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من “وداد بابكر” زوجة المخلوع البشير، وتم اعلانهما أيضا، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض لهما ولم ينفذ لقيامهما بالإخلاء.
تؤكد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، أن الاجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه ليست استهداف للمتهم المذكور أو أي من أفراد أسرته ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية. في ذات السياق يتمتع المتهم المذكور بكل حقوقه القانونية بالحبس لحين إستكمال الاجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور.
إعلام اللجنة
٣٠ مايو ٢٠٢١
الخرطوم – السودان