طرح الحزب الإتحادي الديمقراطي مبادرة للتوافق حول رؤية وطنية تشمل الكل عبر مصالحة وطنية دون التنازل عن مبدأ المحاسبة والحسم العادل لمعالجة الراهن السياسي المأزوم وشملت المبادرة إعفاء الحكومة الإتنقالية القائمة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيداً عن المُحاصصات والحواضن الحزبية، وأن تُحكَم البلاد بفترة لا تزيد عن عامين، وببرنامج وطني إسعافي طموح وقابل للتنفيذ، والعمل على الإستعداد لإقامة إنتخابات مُبكِّرة بعد عامين من تشكيل حكومة الطوارئ ودعت المبادرة الاتحادية التي أعلنها بيان صادرعن الناطق الرسمي الحزب محمد الشيخ محمود ، إلى تكوين المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي والمفوضيات العامة والمجلس التشريعي من كفاءات وطنية مُستقلة، وإرساء مبدأ العدالة الناجزة بعيداً عن الإقصاء والتشفِّي، والدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة، لتحوي كل القوى المدنية والقبلية والحزبية ، وإستكمال ملف السلام وما يترتب عليه من إلتزامات سياسية وأمنية، وإتباع سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة العليا للبلاد والنأي عن سياسات المحاور الإقليمية وصراعات الوكالة، وأن تكون قائمة على المصالح المشتركة التي تحقق النمو والرفاهية .