كبلو:حذاري من تكرار تجربة الماضي بعد مؤتمر باريس

تناول دكتور صدقي كبلو في الجزء الثاني من حواره مع وكالة السودان للانباء (سونا) الضمانات التي يسعى لها المستثمر و سياسات النقد الاجنبي في البلاد ونادى بدراسة الاخطاء، التي وقعت فيها الحكومات السابقة لتفادي تكررها بالحماس و حذر من تسويق فكرة ان رأس المال الاجنبي سيأتي ليحل المشاكل التي تواجه السودان حاليا واكد كبلو اهمية التركيز الصناعة التحويلية و اقترح مجموعة من الخيارات والحلول الاقتصادية بعد ان اجرى تحليلا المشاكل الاقتصادية التي تواجه السودان خاصة بعد مؤتمر باريس حول السودان. فيما يلي الجزء الثاني من الحوار :

الدكتور صدقي كبلو :هناك مسائل هامة، اولها مسألة الديون، وفي هذه الحالة يجب على الدولة، ان تقود عملية تفاوض ثنائي مع الدول الدائنة بخصوص موضوع دينها،انا انتقد دائما، عندما اضرب المثل بمنصور خالد،عندما ربط بين التنمية والسياسة الخارجية، وربط بين التنمية والدبلوماسية،وهي ما كان يعرف بدبلوماسية التنمية،وهنا يجب ان تقوم وزارة الخارجية مع كل الوزارات المعنية، بالتفاوض الثنائي مع كل الدول الدائنة، بشأن دينها مع السودان،وأمامنا ليست فترة طويلة وهي في اقصاها شهر، وهذه نقطة مهمة، النقطة الثانية هي نقط الاستثمارات، وهذه مسألة معقدة،وهو هنا غير مقبول من قبل الحكومة السودانية، الحكومة السودانية تعتقد انها ذهابة الى باريس وهي تعتقد، انها أعدت قانونين، واحد حول الاستثمار، والاخر حول التعامل مع القطاع العام،وان هذا سوف يجعل الشركات الاجنبية والشركات المتعددة الجنسية يسيل لعابها لمسألة الاستثمار، والمسالة ليست بهذه السهولة، الشخص حينما يقرر استثمار امواله ليست بالميزات التي تمنحها له الدولة، وانما بإزالة المخاطر، لأن رأس المال لا يجب المخاطر،في مسألة الاقتصاد ينقسم الناس الى نوعين،شخص يحب المخاطر،وهذا مغامر،وهؤلاء من نلاحظهم في السوق العالمي في شراء الاسهم،وشخص لا يحب المخاطر ويحسب حسابات دقيقة، مستثمري رأس المال الاجنبي، هم هذا النوع ،هناك مخاطر بعضها مخاطر اقتصادية،وبعضها غير اقتصادية، في الجانب الاقتصادي هناك ثلاثة مخاطر اقتصادية،اول هذه المخاطر الاقتصادية مخاطر متعلقة بسعرالصرف، دون استقرار الصرف يصبح أي مستثمر ” مجنون ” اذا جاء الى السودان برأسماله، وبعدين سعر الصرف فقد قيمته ،عندها يتعرض المستثمر لخسائر بسبب فقدان قيمة رأسمأله ،لذا لازم يكون في استقرار في سعر الصرف،السياسة الحالية لوزارة المالية وبنك السودان، لا تؤدي لاستقرار سعر الصرف، بالامس سعر الصرف في السوق الموازي وصل الى 420جنيه، وذلك لان السياسة زي النظام السابق اهتمت بالبحث عن النقد الاجنبي، وهذا ما نسميه في الاقتصاد الاهتمام بجانب العرض، لكن هناك جانب آخر هو الطلب على النقد الاجنبي، الى الآن ليس هناك سياسة واضحة او اجراءات للتحكم في الطلب على النقد ،ويجب ان تكون هناك سياسة واضحة للتحكم في الطلب على النقد الاجنبي،في جانب الآخر في مسألة تتعلق بجانب التضخم ،صحيح ان التضخم في بعض جوانبه يتعلق بسعر الصرف، لكن في مسائل اخرى، التضخم مرتبط بأشياء أخرى، يعني حتى طالب الاقتصاد يميز بين التضخم الذي يدفعه الطلب على النقد،وهذا يدخل تحته زيادة الكتلة النقدية، والمرتبات والاجور، وكل المسائل هذه،وفي الطلب الذي يدفع التكلفة،وهذا طلب معقد جدا فيه سعر الفائدة،وفيه سعر الصرف لكن فيه بنية تحتية كمان،يعني انقطاع الكهرباء في رأي تزيد في تكلفة الانتاج الصناعي،عدم توفر الوقود يزيد تكلفة النقل،يعني في حاجات نحاول ان لا تؤدي في زيادة التكلفة، التي تؤدي لزياد ألاسعار،يعني مثلا في أزمة بتاعة زيادة طماطم، يعني الزول البيزرع الطماطم، يقول ليك انا عشان ازرع الطماطم بشتري برميل الجازولين، بدفع كذا فلازم ازيد سعره، نوع معالجات الدولة الحكومة الحالية،لم تجلس لدراسة التضخم ليست نظريا، التضخم الآن في السودان واسبابه الحقيقية، واسباب معالجاتها،هذا احد المخاطر، الجانب الاخير من المخاطر هو ما تحدثت عنه ، في الجهاز المصرفي، يعني دون نظام مصرفي تكون الثقة فيه وشفاف، وما بيخلط قروشك مع المخدرات،ولا تجارة السلاح ،ولا غسيل الاموال،يعني كل المسائل التي يتم التعامل معها بحذر من الجهاز المصرفي،لكن في مخاطر أخرى غير الاقتصادية ،وهذه مخاطر متعلقة بالاستقرار السياسي،يعني لاحظ الوضع السياسي عندنا حكومة حاضنتها مقسمة،مجلس شورتها لم يتم تكوينه ، الخطر التاني بتاع الأمن،ودي مشكلة يعني السودان بقى يشد من أطرافه،الوضع الأمني يوم في بورتسودان يوم في الجنينة، يوم في نيالا يوم في النيل الازرق وهكذا،الخطورة الثالثة هي التزام الدولة بسيادة حكم القانون والعدالة، وهذه فيها مشكلة، يعني لازم تتحل المسألة دي، يعني العدالة ليس كفاية أن تنجز، بل يجب ان ترى، يعني تبرز،بدون حل المخاطر دي يبقى الاستثمار له مشاكله .

دكتور انت ذكرت أن هناك أمل، وانه لابد من استخدام دبلوماسية الثنائية، لحل قضية الديون مع الدول الدائنة، كما ان مسألة المخاطر بالنسبة لرأس المال الاجنبي،وزير الخارجية الفرنسية قالت ان 70% من اراضي السودان فيها دهب، الا يمكن ان يتكئ على الموارد السودانية الضخمة في الذهب وفي غيره لإزالة الخشية من المخاطر على هذا الصعيد ؟ خاصة وان الناس منتظرة هذا المؤتمر كبارقة امل، الا تبشر؟؟؟

انت احسن تسمع كلام البيبكيك ما تسمع كلا البيضحكك!!

سمعنا البيبكيك ماذا عن ما يفرح؟؟؟

دكتور صدقي كبلو : الآن اذ جاء مؤتمر 17 يونيو وحلت مسألة ال80% من الديون هل هذا سيحل المشكلة ؟ هذا لن يحل المشكلة، هذا سيفتح لنا الطريق لحل المشكلة،أنا الكلام الذي كنت عاوز انهي بيه كلامي قبيل ،وانت الآن أعدتني اليه،حل المشكلة في الداخل يعني حتى لما يفتح لك الطريق للإستدانة من الخارج يجب ان تكون مهيأ،وعارف أين تستثمر ،والا يعني أنك أنت تكرر التجربة السابقة،في الوقوع في فخ الديون،دي مسألة خطيرة، وما حتحل الأزمة الاقتصادية،عشان كدة نحن الحكومة دي من ديسمبر 2019 ،بل قبل ذلك،من أكتوبر 2019 انه البداية بتبدأ من الداخل،وكنا بنضحك عندما يقال لنا انتم عندكم شنو عشان تبنوا من الداخل؟، وانا قبل ايام ضربت لمسئول حكومي مثلا قلت ليه محطة كهرباء للطاقة الشمسية ستتبني في الصحراء الامريكية، عشان تولد 900 ميجاوات تمنها 560 مليون دولار، قلت له تعرف 560 مليون ميجاوات، بتساوي 1.1 طن بتاع دهب فقط، يعني المسألة فيها حشد الموارد الذاتية الداخلية ،من الممكن لو عملنا الحكاية دي،من 2019 او لو عملناه اسع رغم التأخير، في اننا نحشد مواردنا الذاتية عشان نحل اختناقات في الاقتصاد، مش نهتم نزيد سعر الصرف، مقابل سعرالسوق الموازي ،الى اخر المسألة ، الحاجة البتعمل استقرار لسعر الصرف،انك تنتج كهرباء اكثر، انك تصلح السكة حديد، انه تصلح الموية بتاعتك ،انا اذكر في اول مقابلة لي لرئيس الوزراء، ضربت مثلا اسع قطر مدني ، القطر البيقوم من الخرطوم لمدني،بياخذ اضعاف الفترة المفروض يأخذها،حوالي ساعة ونص في الخرطوم ،وكل المطلوب انه نرفعه، زي اي حتى في العالم فيها فلاي اوفر للقطر،هذا الفلاي اوفر لا يكلفنا ولا قرش اجنبي،الاسمنت عندنا، الحجر عندنا، الرملة عندنا،السيخ عندنا، مصانع بتاعة سيخ كل عندنا، دون استدانة، وهي ان القطر يمكن يعمل سفريتين ثلاثة بدل واحدة،وفي نفس الوقت يجيب قروش للدولة،ويصون حياة الناس ويصون البيئة،وهو قال لي فعلا هذا ليس مكلف ودون استدانة أجنبية،هناك حاجات،هناك الحلول الاجنبية لبعض القضايا المتعلقة لفك اختناقات بعينة،كفك اختناق الكهرباء ببناء محطة نبدأ بها بانتاج محطة بطاقة 900 ميجاوات ، 900 ميجاوات هذه نصف احتياجات السودان، من الانتاج الكهربائي، حيخلي الانتاج الصناعي مش يتضاعف، ودا سيخلي ويخفض الانتاج الصناعي الى 40%، ودا بيقلل التضخم،ويقلل استيراد بضائع مستوردة،ودا بيقلل الضغط على جلب النقد،وبالتالي بيحافظ على سعر الصرف،وهكذا هي السياسة المتكاملة،المشكلة في شروط الصندوق هي بتضعنا في طريق لاتجاه واحد،بتاع اصلاح مظاهر الازمة، وليس جذور الازمة،وهذا كل مرة بيخلينا اكثر واكثر نعتمد على الخارج ،فحتى لو حلت الديون والاجتماع كان ناجحا،دون ان تكون لدينا خطة لاستثمار الديون،سوف نضع انفسنا في نفس المشكلة. اننا لازم نعرف اننا نحن منطلقين نحو المستقبل من وين وكيف وخطنا شنو؟ .

طيب عشان نحل الاختناقات الاقتصادية، عبر المشروعات التنموية، هم الان في المؤتمر قدموا 17 مشروعا بتكلفة 2 مليار دولار للمؤتمر، معظمها مشاريع بنية تحتية، ومشاريع زراعية دي ما بتعطي انفراج للازمة الاقتصادية ؟

دكتور صدقي:- دي فيها مشكلة في القانون، الذي اقرته الحكومة، وذهبت به الى باريس، المسمى بقانون الشراكة،مع القطاع العام ،اساسا انه يعمل شراكة، بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الاجنبي، لإدارة أصول القطاع العام، في البنية التحتية، وانا اعتقد ان هذا خطر،وغير صحيح،بل اذهب انه سيلحق الضرر بالاقتصادي، وبالسيادة الوطنية، لانك أنت بتسلم شرايين الاقتصاد الذي هو البنية التحتية،لتدار بواسطة اجانب، لو كانت هذه المشاريع للبحث عن قروض للتمويل، ما كان سيكون عندي مشكلة، وان كان انا بفضل البحث عن الامكانيات الذاتية، لكن كون انت تجيب ناس اجانب، عشان ينتجوا لينا الطاقة الشمسية عشان يبيعوها لينا،نحن في هذه الحالة، ما استفدنا من اهم حاجة في الطاقة الشمسية،لان الطاقة الشمية هي تكلفة الانتاج، وبعد ذلك ستكون اسعار الكهرباء معقولة، لمصانعنا لمزارعنا، وهكذا بحس انها تنافس في العالم ،السكة حديد، حتى السكة حديد، دول زي بريطانيا عملت نظام مزدوج للسكة حديد، الخطوط قطاع عام، والقطارة قطاع خاص، الان في زحمة في وسط الركاب ،