كشفت مصادر ، أن إحدى شركات التأمين التي كانت تحت مظلة وزارة التجارة سابقاً كونت لها الأخيرة لجنة تسييرية لحصر أموال وأصول الشركة وتكملة إجراءات التسليم والتسلم ومراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة
واكدت ذات المصادر ل” التحرير” أن إدارة الشركة المذكورة كان من ضمنها بعض الشخصيات المعتقلة إبان حملة القطط السمان الأمر الذي أثار الشكوك بعد إطلاق سراحهم وتعيينهم بتلك المناصب
فيما تقول المصادر أن هنالك تملل من قبل قدامى الموظفين جراء قرارات الإدارة الجديدة وتمييزها لبعض الموظفين الذين تم إستقطابهم من شركة تأمين أخرى .