نفّذت قوة شرطية الاثنين(7 يونيو 2021) ، قرارات صادرة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، بإخلاء منزل القيادي بالنظام البائد، علي عثمان محمد طه.
ويُخضع طه الذي شغل منصب النائب الأول للمخلوع البشير لفترة طويلة، للمحاكمة حالياً في عدة قضايا، أبرزها الانقلاب على النظام الدستوري في يونيو العام 1989.
وفي وقتٍ سابق، حجزت السلطات نجل طه الأكبر (محمد) بتُهمة مُقاومة قرارات اللجنة بمُصادرة المنزل، قبل أن تطلقه لاحقاً بالضمانة، وتم إمهال الأسرة مدة لتنفيذ أوامر اللجنة.
وتحتج الأسرة بأنّ قرار الإخلاء لم يصدر من محكمة، يمكن استكمال كافة مراحل التقاضي عندها.
وأصدرت اللجنة، قراراً بمُصادرة المنزل الكائن بضاحية المنشية لصالح وزارة المالية، بتهمة الحصول عليه دُون وجه حق.