“الحرية والتغيير” تكشف عن ترشيح “200 ” شخصية لعضوية التشريعي

كشف المجلس المركزى للحرية والتغيير، عن تلقيه لأكثر من قائمة ترشيحات لشغل منصبي النائب العام ورئيس القضاء، من أكثر من جهة تمثل جهات قانونية وعدلية وقضائية.
في نفس الوقت، أكد عضو المجلس أحمد حضرة وجود ترشيحات من اللجنة القانونية للحرية والتغيير لمنصب النائب العام، وقال إن معظم الترشيحات جاءت لمنصب النائب العام للاستجابة لمطالب الجميع لتحقيق العدالة وتحريك الملفات القانونية المعطلة.
وجزم حضرة بأن معيار الاختيار يتمثل في توفر المؤهلات والخبرة خاصة لمنصب النائب العام، الذي من المفترض ان يعالج كافة الإشكالات والاختلالات التى حدثت في النيابة العامة خاصة قضايا فض الاعتصام ومحاربة الفساد.
وفي سياق منفصل، أكد حضرة عقد اجتماع اللجنة الخاصة بتكوين المجلس التشريعي لمناقشة القوائم المتأخرة من الخمس ولايات بجانب تنوير الأعضاء بالاجتماعات القادمة مع المجلس العسكري والجبهة الثورية.
وأوضح اكتمال ترشيح (٢٠٠) شخص لعضوية التشريعي من جملة (٣٠٠) شخص، مشيرا الى جاهزية (١٢) ولاية للمشاركة في التشريعي بجانب جاهزية (٥٨) مقعد لكتلة الحرية والتغيير و(٧٥) مقعد لكتلة السلام بجانب (٦٥) مقعد سيتم التشاور حولها مع المكون العسكري، وقال ان أهمية هذا الاجتماع تكمن فى إكمال ترتيبات الاجتماعات السابقة والقادمة لاستكمال تكوين المجلس التشريعي.