منذ نحو 17 عاما وبين ما كان عدد من المواطنين يسكنون في بيوت من البروش والكرتون لأكثر من 30 عاما ، صدر قرار تخطيطي من سلطات الأراضي بمحلية ام بدة بعد تسوية مشاكل سكان تلك المنطقة والتي تم تسميتها بالحارة 26 ام بدة ، والقرار الصادر أوصى بمعالجة 28 حالة بعد ان تم تخصيص قطعهم لبناء مدرسة الحارة ، هذا القرار كان له وقع خاص في نفوس هؤلاء البسطاء الذين يمنون أنفسهم بالحصول على قطعة أرض يبنون عليها بيتا ياويهم من صقيع البرد وهجير الشمس في تلك الجغرافيا الجافة والقاسية . القرار التخطيطي الذي فرح بصدوره المتضررون حمل الرقم 93 العام 2004 ، وزاد من أملهم وتفاؤلهم ان القرار الحق بخارطة تبين توزيع القطع ال 28 ، وهو ما يؤكد تعويض أصحاب القطع التي تم استغلالها للمدرسة بقطع أخرى ، ولكن فرحة هؤلاء لم تكتمل ، وبدأت رحلة معاناتهم في الحصول على تلك القطع التي أقرها القرار التخطيطي وحددتها الخارطة الملحقة بالقرار.
الكنز المفقود :
منذ صدور القرار التخطيطي الذي سبق الإشارة إليه وذلك في العام 2004 ظلت لجنة مكونة من المتضررين تبحث عن ( الكنز المفقود ) في مكاتب كل السلطات التي لها علاقة بالأراضي ووزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم ، لم تترك تلك اللجنة بابا إلا ووقفت أمامه وطرقته ،بعض تلك الأبواب اوصدت تماما في وجههم ، وبعضها وضعت أمامه متاريس التسويف و ( الجرجره) ، ورغم تلك ( العراقيل ) لم تلين عزيمة اللجنة في البحث عن حقهم تواصلوا رحلة المعاناة بكل عزيمة وإصرار إيمانا منهم بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب .
المخاطبات تؤكد الحق :
كافة المخاطبات التي حدثتنا عنها لجنة المتضررين والتي اطلعنا عليها، ويتم نشرها رفقة هذه القضية ، والصادرة من جهات الاختصاص جميعها تؤكد اكتمال حق هؤلاء المتضررين في التعويض، وكما أشرنا سابقا أن الخريطة التي تبين أرقام القطع استلمتها اللجنة وقامت باستخراج اورنيك 10 الذي يؤكد الاستحقاق ، وبرغم ذلك لازال أصحاب الحق يبحثون عن حقهم الضائع ، وقد وصلوا لقناعة أن هناك جهات وأشخاص لهم مصلحة في تنفيذ تلك القرارات ،أما طمعا أو فسادا ، أو أنهم يعملون للإعاقة الإجراءات حتى يظهروا أن الدولة لا تهتم بقضايا المواطنين من أجل خلق البلبلة .
الوزير يضع الكرة في ملعب مدير الأراضي :
المتضررون طرحوا باب وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم المكلف، وتمت احاطته بكل ما يتعلق بالقضية والخطوات التي تم اتخاذها وذلك عبر خطاب تم تسليمه للمكتب التنفيذي الوزير ، وقد قام بدوره بمخاطبة مدير إدارة التخطيط العمراني بالولاية طالبا منه الافادة حول القضية ،وقد افاد مدير إدارة التخطيط بالآتي نصه ( بالإشارة لخطابكم انا الخاص والمراجعة والإفادة حول موضوع متضرري الحارة 26 ام بدة ، نفيدكم بأن القرار التخطيط رقم 93 الخريطة رقم 90 ،تم تنفيذه من قبل الجهات المختصة ، وعليه نرجو التكرم بتوجيهكم لجهات الاختصاص لإكمال التعويضات حسب ما بين القرار التخطيطي. الوزير بعد اطلاعه على رد مدير إدارة التخطيط وجه أعضاء اللجنة بمقابلة لجنة مهنية بهذا الأمر وقابل المتضررون اللجنة لكنهم لم يجدوا عنده رد مقنع وعاد المتضررون مرة أخرى بمخاطبة الوزير الذي حول الأمر هذه المرة لمدير عام الأراضي لمعالجة الأمر
مناشدة الوالي الخرطوم :
المتضررون ناشدوا والي ولاية الخرطوم للتدخل المباشر لمعالجة هذه القضية وقالوا أنهم يناشدون الوالي لأنهم وصلوا لقناعة ان هناك تسويف ومماطلة متعمدة تجاه قضيتهم التي تؤكد كل المستندات والمخاطبات حقهم في التعويض ، ويرون أن القضية استغرقت زمنا طويلا وملفاتها تحوم بين جهات الاختصاص دون الوصول للقرار الحاسم من اي جهة.