هل تشهر التجمعات المهنية سلاح الاضراب في وجه الحكومة؟!

هل تشهر التجمعات المهنية سلاح الاضراب في وجه الحكومة؟!
الخرطوم : التحرير
بدأت العديد من النقابات والتجمعات العمالية الاحتجاج الفعلي علي الاوضاع المعيشية التي خلفتها السياسات الاقتصادية الاخيرة لحكومة حمدوك! أعلان تجمع الأساتذة دعمهم للإضرابات؛
وتعليقهم تصحيح الامتحانات في 16 يونيو يعتبر اول موقف معلن من اثار ومضاعفات زيادة الحكومة اسعار الوقود ل94% من اسعارها المعروفة، علي الرغم من انطلاق الدعوات من عدد وافر للتجمعات العمالية بالاضراب نتيجة هذه الزيادات وتعثر الحياة المعيشية بالنسبة لكافة المواطنين وخاصة الموظفين الذين أصبحت مرتباتهم لاتكفي حتي مقابلة مواصلاتهم الي مواقع العمل!؟
أرسل تجمع الاساتذة مطالبهم إلى وزارة المالية في 24 نوفمبر من العام الماضي ولكن كعادة الحكومة في تجاهلها لمطالب الجماهير الحقيقية ولايوجد جواب حتى الآن!
لكل ذلك يري الخبراء والمراقبون أن الإضراب هو الطريقة القانونية الوحيدة للدفاع عن مصالح هؤلاء المهنيين بالنظر الي تجاهل الحكومة لمعاناة المواطنين واسراعها في تنفيذ سياساتها القاسية دون مراعاة لاثارها القاسية علي حياة الناس
وكما علق احد الناشطين (ماج شيما) “عدم الجدية في الاجراءات المصاحبة والتي بمثابة ( أمصال او عقار) للوقاية من الاثار السالبة عند تنفيذ سياسة التحرير الكامل ورفع الدعم ، عدم الجدية والضعف الواضح في برنامج ثمرات وسلعتي جعلها غير ذات قيمة ونفع للمواطن الغلبان لاثمرات تقضي له امرا ولا سلعتي يستطيع دفع قيمتها التي تضاعفت ثلاثة مرات. فضلا عن عجز الحكومة المتمثل في وزارة النفط والطاقة في ادارة ملف البترول المحلي ومشتقاته الذي يعتبر مصدر رئيس في تخفيف أزمة المحروقات ، والادهي والامر عدم الشفافية في دور الانتاج المحلي من النفط.
من باب أولي ومن المنطق عندما تفشل في تحصين المواطن لمواجهة التحديات الكبيرة ، يجب عليك مراجعة (العقار او المصل) وتجويده والتأكد من مفعوله قبل ان تزج بالمواطن في نار البنك الدولي ،حتما سيهلك ولن تنفع دولارات البنك الممنوحة في معالجة هذا الحريق”
وهكذا نرى أن الأزمة العامة في البلاد تؤدي كل يوم إلى تدني مستوى معيشة السودانيين ، والراتب اليوم لم يعد بالقدر الذي يمكِّن أسرة صغيرة من العيش عليه؛ وزيادة الرسوم الجمركية غير المعلنة باستمرار على الكهرباء والماء والغذاء، واتضحت نية الحكومة في ذلك جليا حينما أعلن وزير المالية ان مايسمى بالدولار الجمركي ماهو الا بدعة من بدع العهد السابق! في دلالة واضحة علي توحيد سعر الدولار حتي بالنسبة لهذه الخدمات مما يزيد ارتفاع الجمارك عليها بحسب سعر الطلب علي الدولار في السوق!؟ من المؤكد أن المضاعفة الأخيرة لتكلفة الوقود ستضر بكل مواطن سوداني بدرجة أكبر،
كل مواطن في البلاد اليوم قلق من السؤال الرئيسي – لماذا لا تتخذ الحكومة أي إجراءات لإخراج البلاد من الأزمة الخطيرة؟ حتي بات من العادي للمرء أن يسمع بالفعل محادثات في الوسط العام، ان الاوضاع لم تكن بهذا السؤ في عهد النظام السابق؟! ومع معرفتنا ان الشعب السوداني صبور وله قدرة كبيرة علي التحمل ولكن ترى هل طاف بخلدنا انه قد حان الوقت الذي لم يعد لديه ف