” 10″ نقاط خلافية فى التفاوض مع الحلو

أكد خالد عمر، وزير شؤون الرئاسة المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، أن هناك توافقا تاما بين طرفي التفاوض بشأن توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه إضافة إلى الاتفاق على علاقة الدين بالدولة.
وفي منتصف الأسبوع الماضي رفعت الوساطة الجنوبية جلسات التفاوض المباشرة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية.
وقال عمر إن الوفدين توصلا إلى تفاهمات كبيرة حول 15 من 19 نقطة تفاوضية. لكن مصدر مطلع على سير عملية التفاوض التي انطلقت نهاية مايو، قال لموقع سكاي نيوز عربية إنه لا تزال هنالك 10 نقاط خلاف، من بينها ما يتعلق بالترتيبات الأمنية.
10 نقاط خلاف
ونفى المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية، شرط عدم الكشف عن اسمه، ما ذكرته الوساطة الجنوبية عن الوصول إلى تفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية.
وأكد وجود خلافات جوهرية بشأن 10 جوانب، أهمها الشق الأمني، حيث تقترح الحركة الشعبية دمج جميع القوات التي تحمل السلاح بما فيها الدعم السريع في القوات المسلحة، كشرط لدمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة، بينما تريد الحكومة السودانية تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني.
وبحسب المصدر، فإن النقاط الخلافية الأخرى تشمل تسمية الإقليمين وحدودهما، إضافة إلى علاقة الدين بالدولة ومركزية أو لامركزية السلطة القضائية وطبيعة النظام المصرفي.
وأشار المصدر إلى خلاف أيضا بشأن الفترة الانتقالية، حيث تريد الحركة الشعبية تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، بينما تتمسك الحكومة بتأجيل النقاش بشأن هذه القضية.
جدل كبير
وأثارت مسألة توحيد الجيش السوداني جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، إن قواته لن تخضع لإجراءات الدمج، ولن يتم ضمها للجيش.
لكن وزير شؤون الرئاسة السوداني أكد أن أمر توحيد الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع فيه أمر محسوم ومتفق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ الموقع بين الحكومة السودانية وحركة الحلو في مارس الماضي.
وتواجه الحكومة السودانية ضغوطا شعبية ودولية كبيرة لدفعها نحو توحيد القوات المسلحة في جيش وطني واحد يعمل بعقيدة مهنية.
وقال بيرتس فولكر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان “يونيتامس” في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه لا يمكن حدوث استقرار وتقدم في السودان في ظل وجود عدد من الجيوش.
تعقيدات تعدد الجيوش
وتدور مخاوف كبيرة من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تعدد الجيوش في البلاد في ظل وجود الدعم السريع كجسم مواز للقوات المسلحة، إضافة إلى أكثر من 11 جيشا تتبع لحركات بعضها موقع على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية والبعض الآخر لا يزال خارج العملة السلمية.
ويتخوف كثيرون من أن تشكل مسألة الترتيبات الأمنية عقبة أمام تقدم المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو، خصوصا في ظل التعثر الذي لازم الاتفاق السابق بين الحكومة والجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، والذي لم تكن حركة الحلو طرفا فيه.
وظل تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية هو الأكثر تعثرا في خطوات تنفيذ اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية.
وقبل أيام قليلة، عبر المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث، عن قلقه البالغ من تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية رغم مرور نحو 8 أشهر على توقيع الاتفاق.
تهديدات ومبررات
وبينما هدد قائد قوات الدعم السريع بأن أي محاولات لتهميش قواته ودمجها في القوات المسلحة سيؤدي إلى تفكيك البلاد، قال المحلل العسكري خليل محمد سليمان، إن أكبر مهدد لتماسك البلاد هو وجود قوة موازية للجيش.
وأضاف أن “الإبقاء على قوات الدعم السريع أو أي فصيل عسكري آخر خارج الجيش سيعتبر خطأ استراتيجيا، إذ سيشجع على الاستقطاب القبلي والإثني وسيأسس لوجود العشرات من المليشيات المشابهة، وسيشكل خطرا ليس على تماسك ووحدة البلاد فقط، بل حتى على تماسك قوات الدعم السريع نفسها”.
ويستند دقلو في رفضه لدمج قواته داخل الجيش السوداني إلى أنها أنشأت وفقا لقانون صدر في العام 2017. وأثار ذلك القانون جدلا كبيرا، لكن تم تمريره في نهاية المطاف عبر البرلمان القائم في ذلك الوقت، والذي كان يسيطر عليه عناصر المؤتمر الوطني برئاسة المخلوع عمر البشير.
ونص القانون على أن تتبع تلك القوات، التي أنشأت في العام 2014، للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى، لكنه منحها سلطات مستقلة واسعة.
وفي وقت لاحق تمددت تلك القوات عسكريا واقتصاديا وأصبحت تشكل قوة ضاربة تعمل في أحيان كثيرة بشكل منفصل وسط تقارير عن امتلاكها معتقلات خاصة، مما أثار حفيظة قوى الثورة والتنظيمات السياسية والقانونية.
وبرزت مخاوف جدية حيال سلطات وصلاحيات وممارسات قوات الدعم السريع، خصوصا بعد جريمة فض اعتصام الثوار أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، وما تبع ذلك من ملاحقات للشباب في الأحياء والشوارع العامة، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان كثيرين منهم.
وفي ديسمبر الماضي، تزايدت الدعوات لحل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة وذلك بعد مقتل الشاب بهاء نوري على إثر تعذيبه في أحد معتقلات الدعم السريع بمنطقة عسكرية بمدينة بحري شمالي الخرطوم