السلطات تعلن توفر القمح للمخابز حتي أبريل 2022

ناقشت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية، موقف توفر السلع الاستراتيجية بالبلاد، ووقف الاجتماع على كفاية المخزون المتوفر من الوقود حالياً ومواصلة البحث عن السبل والآليات لضمان استمرار توفير الإمداد من السلع الاستراتيجية بشكل متواصل.

وأكد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بأن السلع الاستراتيجية تعد احد أهم أولويات الحكومة الانتقالية التي ستبذل فيها كافة الجهود الممكنة حتى تتم معالجة جميع مشكلاتها ليتم استقرار توفرها بشكل دائم.

وطمأن على محاصرة التحديات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق والتأكد من كفايته حتى مطلع أبريل من العام 2022م.

واستعرض الاجتماع، موقف الإمداد الحالي من الدواء، حيث تم تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية لتوفير التمويل اللازم لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة، وجدولة ديون أدوية الأمراض المزمنة.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة التوليد الحراري، يوسف الطاهر، استمرار إدارته لتذليل كافة العقبات التي تواجه استمرار التحسين في توليد الكهرباء وتفعيل مشاريع الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء، مما سيسهم في معالجة المشكلات المتعلقة بها بشكل جذري، وَوجّه الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لسداد مستحقات شركات إمداد الكهرباء بالولايات في أسرع وقت ممكن، وأوصى الاجتماع بضرورة معالجة مشكلات توزيع الوقود بالولايات، وذلك بالتنسيق المحكم بين كافة الجهات ذات الصلة لترحيل وتخزين الوقود، بجانب التوزيع والرقابة المستمرة