مطالبات بفتح تحقيق فوري لملابسات إختفاء بيانات وزارة المالية

أكد عدد من الخبراء الإقتصاديين أن ما تم تداوله بشأن إختفاء نسخة من كافة بيانات وحسابات وزارة المالية الاتحادية قبل أيام أمر في غاية الخطورة وتساءلوا كيف يمكن لجهات حكومية أن تفقد مستندات تهم الدولة دون أن يكون هناك سبباً جنائيا.

وقال الخبير الإقتصادي عالم عباس إن مثل هذا العمل يمكن أن يكون مخطط له بذكاء في ظل التشاكس والخلافات التي تعاني منها حكومة حمدوك.

وطالب عباس بفتح تحقيق فوري في ملابسات إختفاء بيانات وزارة المالية.

وتساءل الخبير الاقتصادي عالم عباس حول واقعة فقدان نسخة من كل بيانات وحسابات وزارة المالية الاتحادية التي حدثت قبل أيام من الآن.

وأوضح عباس أن النسخة المفقودة،أو المحروقة اوربما المسروقة، تحوي تفاصيل لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وديونها الداخلية والخارجية، ونظام إدارتها المالية، وكافة المعلومات الخاصة بالصرف السيادي والأمني والعسكري ووصف ذلك بالفاجعة.

وألمح عباس إلى أنه طوال سنوات الإنقاذ لم نشهد مثل هذا الحدث نسمع عن احتراق وليس إختفاء، وقال مازحا أن الاختفاء قد يكون بسبب الجن والعياذ بالله.

ويرى عباس أن الاختفاء هذا ربما بفعل فاعل ولكن ما هو غير واضح هل لجنة إزالة التفكيك لديها نسخة وهل الإدارات الداخلية في وزارة الماليه لاتملك نسخ من هذا الملف ام ان الملف كان عبارة عن أصل ويمتلك شخص واحدة في الإدارة المعنية بالاختفاء.

وطالب عباس بضرورة التحرك الفوري لفتح بلاغ في جرائم المعلوماتية لأن الجريمة تتعلق بقدان وسرقة معلومات وأضاف الغريب في الأمر أن وزارة المالية لم تحرك ساكناً سوى بلاغ واحد قامت بفتحه لماذا لم تحرك البلاغ وهل هي على علم بمرتكب الجريمة ام ماذا.

ودعا الجهات الحكومية المختصة لتوضيح الملابسات وفك طلاسم قضية السرقه أو الاختلاس أو الاختفاء التي باتت مصدر قلق حقيقي لكافة الوزارت.