خبراء استكمال تحرير سعر الصرف بالغاء الدولار الجمركي خطوة سليمة لتعافي الاقتصاد
استكمل د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، فبعد تحرير سعر الصرف قام امس بإعلان إلغاء الدولار الجمركي الذي يتم بموجبه تقييم السلع المستوردة.
ويؤكد الخبراء أن شفافية وزير المالية د.جبريل وشجاعته في اتخاذ القرار الصحيح تهدف الى دفع السودان الى الامام وتحويل شعبه إلى شعب منتج بدل من شعب يطلب المنح والمساعدات .
ويشير الخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور لؤي عبد المنعم الى سلامة هذه الخطوة اذا صاحبها إعفاء للسلع الأساسية من الرسوم الجمركية مثل وحليب الأطفال وزيوت الطعام والعدس والفول والارز والقمح والسكر.
واعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بالشكل الصحيح والحد من استيراد السلع الكمالية و المنافسة للانتاج المحلي و ليس مجرد الاكتفاء برفع قيمتها الجمركية لان من شان ذلك زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي مما يسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة التضخم.
وبالمقابل اصدرت وزارة التجارة ضوابط بعدم السماح باستيراد الأغراض الشخصية بقيمة كلية لا تتعدى 200000 جنيه.
فيما أقر مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر باتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات لمنع الآثار السالبة للقرار تمثلت في إعفاء وإلغاء كثير من الرسوم، شملت إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية الى فئة صفرية إلى جانب الرسم الإضافي على جميع السلع الكمالية.
واكدٍ ان القرار لايؤثر على اسعار السلع.
وطمأن المواطنين بان هذا القرار ياتي في صالحهم ولا يؤثر في زيادة الاسعار بل يعمل علي تخفيضها عقب تخفيض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وضريبة ارباح الاعمال.
وقال إن هذه الإجراءات ستسهم في تعافي الاقتصاد السوداني وستزول منه الكثير من الممارسات السالبة .وقال ان ايجابيات القرار تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة الوطنية باعفاء المواد الخام ومدخلات الانتاج واعفاء السلع الضرورية والاساسية لاستقرار الاسعار حتي لا تاثر على المستهلك واعفاء السلع والراسمالية الزراعية والصناعية.
يتفق السودانيون والخبراء الاقتصاديون بالإجماع على أهمية إجراء معالجات للاقتصاد السوداني تمكنه من الانطلاق في ظل بلد متعدد الموارد والامكانات والآن تمت الإصلاحات ، وبالتالي النظر الى مايجلب المنفعة والمصلحة للمواطن.
