مبارك الفاضل: حلول حمدوك في مبادرته قاصرة ولا تناسب عمق الأزمة السياسية

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي إننا في حزب الأمة نشكر رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك على شجاعته واعترافه بفشل السلطة الانتقالية في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني وتشتت حاضنتها السياسية، ونتفق معه فيما أورده في مبادرته حول قضايا الاقتصاد، والفشل في إدارة موارد البلاد، خاصة وأن الأمر قد تجاوز ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، ولكننا نختلف معه في كثير من القضايا التي تحدث عنها في مبادرته.

وأشار الفاضل في بيان صحفي صادر عنه اليوم (الأربعاء 23 يونيو 2021م) إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك انجازاً تحقق في ملف السلام، ولكننا نختلف معه في ذلك، إذ اننا نرى أن اتفاقية جوبا لم تحقق السلام في دارفور، بل عملت على توفيق أوضاع حركات الكفاح المسلح مع الدولة وظل السلام غائبا في دارفور، كما أن الاتفاقية تلاعبت بهيكل إدارة الدولة مما يفتح الباب للدعوة لتقرير المصير وحروب أهلية جديدة بين مكونات ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان، كما أن مسار الشرق فجر الأوضاع بشرق البلاد.

وأكد الفاضل في بيانه أنهم في حزب الأمة يختلفون مع حمدوك في حديثه حول منهج لجنة إزالة التمكين، والحديث عن مراجعة أدائها، وقال إن لجنة التمكين التي أصبحت حكومة موازية يقودها حزب (صوري)، أمر لا يمكن أن يكون إصلاحه بمراجعة ادائها، بل يكون بحلها وتكوين مفوضيتي الفساد والخدمة المدنية وإحالة ملفات لجنة إزالة التمكين إليها لمراجعتها.

وحول حديث حمدوك بشأن السياسة الخارجية، قال الفاضل إن التضارب فيها هو تضارب مصالح قوى الحرية والتغيير وصراعاتها الأيديولوجية، وسعيها الحثيث لتغليب أجندتها الحزبية الضيقة على مصالح البلاد.

وأكد الفاضل أن المبادرة اغفلت عيوب وقصور الوثيقة الدستورية والتعديلات غير الدستورية التي تمت عليها، كما اغفلت تغييب المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة، مما أدى إلى تقويض مبدأ فصل السلطات وسيطرة الحكومة الموازية على القضاء والنيابة والتلاعب بهيكل الحكم الإقليمي في البلاد، والصراع حول الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الفاضل إلى أن الحلول التي اقترحها رئيس الوزراء في المبادرة جاءت قاصرة ولا تتناسب مع حجم وعمق الأزمة السياسية والاقتصادية، لأن دعوته لتوحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال ينسف المبادرة برمتها.

وقال الفاضل إن القوى التي تسببت في الأزمة السياسية والاقتصادية هي قوى هلامية تشكلت من أحزاب صورية لا تملك برامج أو رؤى وليس لديها قاعدة اجتماعية تستند عليها، (لا يكون الدواء بالتي كانت هي الداء) وأكد أن أول من أشار إلى ذلك الإمام الراحل الصادق المهدي في العقد الاجتماعي الذي أصدره في مارس ٢٠٢٠ وطالب فيه رئيس الوزراء باصطفاف وطني جديد.

وجدد الفاضل ما جاء في مؤتمره الصحفي الذي كان قد عقده يوم (الاربعاء 16 يونيو 2021م) بأن الحل للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تعيشها بلادنا يكون في إعادة تأسيس السلطة الانتقالية وفق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى، وقال إن إعادة التأسيس تنطلب التوافق على ميثاق سياسي واقتصادي ومهام محددة للفترة الانتقالية، والتوافق على إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتعدى نهاية العام 2022 م، ووقف الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير بين اليسار واليمين وبين بقايا الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى.

وأكد الفاضل أن الاضطراب والضعف اللذين أصابا الأداء في الفترة الانتقالية راجع إلى ضعف وقصور الوثيقة الدستورية مما يتطلب العودة للعمل بدستور 2005م بعد حذف ال 52 تعديلاً التي أدخلها نظام الانقاذ، وقال إن الصراع السياسي بين مكونات الكتلة الانتقالية ممثلة في الحرية والتغيير الذي أدى إلى ضعف إدارة الدولة، والأزمة الاقتصادية، والانفلات الأمني يتطلب تشكيل حكومة بقيادة قوية من شخصيات اكتسبت خبرة من خلال العمل في دولاب الدولة خلال الثلاثة عقود الماضية تساعدها مجموعات عمل من كفاءات في كافة القطاعات (الزراعة، والكهرباء، والمالية والطاقة…الخ) كفاءات خبرت العمل في دولاب الدولة ومشهود لها بالفاعلية والإنجاز والإخلاص للوطن دون فرز أو تدخل سياسي لتنصرف الأحزاب والحركات المسلحة إلى بناء نفسها والاستعداد للانتخابات.

وناشد الفاضل رئيس الوزراء بعد الاعتراف الشجاع والصريح بفشل السلطة الانتقالية أن يقدم استقالة حكومته، والتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وطالب المجلس العسكري بدعوة كافة القوى السياسية التي شاركت في الثورة والقوى ذات الوزن الانتخابي للتشاور حول إعادة تشكيل السلطة الانتقالية وقيام الانتخابات العامة.