استمرار دعم الدواء والوقود والدقيق ومنحة بـ 10 مليار جنيه لمرتبات العاملين بالدولة وتوفير 5 ألف وظيفة
أفصحت الحكومة عن مخرجات الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء بسوبا والذي استمر لثلاثة أيام ناقش فيها العديد من القضايا المهمة بالبلاد والتي تم وضع خطة لها تنفذ خلال ستة أشهر وقضايا أخرى تنفذ خلال شهرين بصورة عاجلة وفق الأولويات الخمسة المتمثلة ومنها السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية و غيرها من القضايا الأخرى.
وقال الباشمهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بـ(سونا) اليوم السبت( 26 يونيو 2021م) إن الاجتماع قرر في الجانب الاقتصادي استمرار الدعم للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق بجانب فرض رقابة على الأسواق وضبط الأسعار. فضلا عن إضافة منحة 10 مليار جنيه لمرتبات العاملين بالدولة ابتداء من 1يوليو القادم ، وتوفير تمويل للتأمين الصحي لإدخال مليون أسرة في خدمة التأمين الصحي.
ولفت يوسف إلى قرار تسجيل وإيصال مبالغ برنامج ثمرات في ظرف شهرين لعدد 3 مليون أسرة(حوالي 15 مليون مواطن) وزيادة دعم برنامج سلعتي من 2 مليون جنيه لـ10 مليارجنيه، بجانب فتح 5 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام ابتداء من العام الجديد، فضلا عن مراجعة الهيكل الراتبي بصورة شاملة ، والتشديد على مجانية التعليم.
ونوه وزير شؤون مجلس الوزراء باتخاذهم لقرار بتوريد أي ذهب مهرب لصالح بنك السودان ، فضلا عن عدم السماح بأي استيراد من دون إجراءات مصرفية .
إلى ذلك أشار يوسف إلى تشديد الاجتماع على ضرورة العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر،والفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى. بالإضافة إلى الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى، ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها.
وفي السياق أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعزز التقشف وتقليل الصرف الحكومي تتمثل في تخفيض السفريات الخارجية بنسبة 50%، وتخفيض وقود السيارات الحكومية بنسبة 20% ، فضلا عن تحفيض ميزانية السفارات والقنصليات بنسبة 25% بالإضاتفة إلى دمج وهيكلة الهيئات الحكومية.
ومن جهتها تحدثت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار عن محور السلام وأعلنت عن تشديد الاجتماع على استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية- شمال بقيادة الحلو وحركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور ، فضلا عن دعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا وتوفير الموارد لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتكوين المفوضيات والاليات والصناديق الخاصة بتنفيذ الاتفاق .
وأشارت دينار إلى قرار الاجتماع الذي أكد على ضرورة تسليم المطلوبين للعدالة للمحكمة الجنائية الدولية ، فضلا عن معالجة القضايا العالقة في اتفاق الشرق ، والتأكيد على قيام مؤتمر نظام الحكم والذي بدأت فيه وزارة الحكم الاتحادي بشكل فعلي من خلال قيام الورشة الفنية.
إلى ذلك أعلنت وزير الحكم الاتحادي عن تأكيد الاجتماع على دعم ومساندة القوات المسلحة لإعادة الانتشار في الحدود الشرقية ووقف التوترات في شرق السودان ، بالإضافة إلى دعم الشرطة للقيام بدورها في حماية المواطن ، لافتة إلى دعوة الاجتماع لمناقشة قانون الأمن الداخلي وقانون الشرطة وقانون الأمن والمخابرات ، فضلا عن مناقشة تكوين آلية إدارية لإصلاح جهاز الأمن.
