خلف الله: الانضمام لهيبك ينعكس ايجابا على الاقتصاد السوداني
قال المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي أن موافقة صندوق النقد على انضمام السودان لمبادرة الهيبك، سيعمل على تحسن مضطرد في نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
واكد على أن مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ستمكن السودان من إعفاء ديون نادي باريس (تجمع مانحين من دول ومؤسسات) التي تمثل 85 بالمئة من أصل الديون الخارجية على البلاد.
ونبه خلف الله، إلى أن الهيبك لن تستطيع إسقاط كل الدين الخارجي، وانما فقط ستعمل على تخفيف وطأة الديون على السودان من خلال إعفاء ديون نادي باريس.
“خطوة الانضمام للهيبك ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد، لتمكنه من الاستفادة من القروض والمنح التي ستوفرها الصناديق التمويلية الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المساعدات الفنية”.
وأشار إلى ان وصول السودان لنقطة اتخاذ القرار للانضمام م لهيبك فى 29 يونيو يشكل انفتاحا على الاقتصاد السوداني وهو مرحلة جديدة دفع الشعب السوداني ثمنا غاليا لها ” باعتبار ان الوصول الى هذه النقطة يتطلب من الحكومة الانتقالية بموجب خطاب حسن النوايا الذى قدمته ان تتبنى سياسة السوق الحر والتي بموجبها انهت الدولة الدعم على السلع الاساسية وفي مقدمتها المحروقات وتعويم مرن لسعر العملة الوطنية كمقدمة لتحريرها بالكامل .
واشار الى الارتفاع غير المسبوق في اسعار السلع والخدمات والتآكل في القوى الشرائية لقيمة العملات والارتفاع الحاد في نسبة التضخم وابان انه بموجب القرار يحتل السودان رقم 38 من الدول التي استفادت من مبادرة الهيبك منها حوالى 30 دولة افريقية.
ودعا الى اهمية قيام شبكات حماية اجتماعية والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي واعادة وتصويب الانفاق الحكومي ووقف الصرف البذخي وتبني سياسات تقشفية وتحويل الايرادات الى تعزيز البنى التحتية والارتقاء بالموانئ والصحة التعليم بما يدعم تدريجيا الى عودة الدولة في وظيفتها في توفير ودعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية.
وشدد على ضرورة اعادة النظر فى البناء الضريبي افقيا وراسيا مع اعادة النظر في شركات الاتصال وان لاتقل الضرائب المفروضة عليها عن 60% من ارباح الاعمال وليس من مبيعات وهو ما يتبع في دول العالم .
كما دعا الى الاستفادة من الذهب والمعادن في بناء احتياطات كبيرة من النقد الاجنبي داعيا الى دعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية وتوجيه الجهاز المصرفي والاستثمارات رأس المال المحلي او الاجنبي وفق الاولويات التي وتهدف تحريك الانتاج وقيمة مضافة في سلع الصادر.
