انعقدت بمحكمة جنايات سنجة جلسة في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.
وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد والي سنار الأسبق بنصوص المواد (13/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019م تعديل 2020م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بخيانة الأمانة، وأصدرت حكمها عليه بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين تسري اعتباراً من اليوم الاحد 4 يوليو 2012، وتبرئة بقية المتهمين، كما مثل الاتهام عن الحق العام أحمد محمود محمد عبدالصمد وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار، وبالتضامن اللجنة القانونية للجنة التفكيك ولاية سنار.
وأيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم 483 والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان