خبراء: زيادة الرواتب لم تكن مجدية في ظل غياب الرقابة وعدم ضبط الأسواق
استهجن خبراء اقتصاديون اتجاه الحكومة بزيادة رواتب العاملين في الدولة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة للانفلات الكبير في التضخم والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية واعتبروا خطوة زيادة الرواتب تكرار لتجارب الماضي مشيرين أنها لن تكون مجدية في ظل غياب الرقابة وعدم ضبط الأسواق.
وأوضح الناير في تصريح صحفي أن قضية ضبط الأسعار في الأسواق أمر صعب جدا لأنها ترتبط باستقرار سعر الصرف وأضاف” نحن من قبل تحدثنا أن معالجة الدعم يأتي باستقرار سعر الصرف أولا ومن ثم دراسة الأمر ورفعها تدريجيا بطريقة لا تؤثر سلبا على المواطن ، مشيرا الى دول كثيرة في العالم يشهد استقرار في سعر الصرف وعند رفعهم للدعم يكون التاثير بعامل السعر العالمي
وأوضح الناير أنه بحسب التجارب السابقة فقد تم رفع الدعم حوالى ٦ مرات في عهد النظام السابق و٤ مرات في عهد حكومة الفترة الانتقالية وقال كلها لم تحل مشكلة بل أثرها كان كبيرا على الأسعار وبالتالي يرى أن قضية ضبط الأسواق في ظل هذه السياسات لم تكن فاعلة مالم يشهد هنالك استقرار في سعر الصرف.
مشيرا الى أن كل السلع الذي أعلن عنها لا قيمة لها باعتبار أنها تزيد بلا استثناء وتابع لان العمل في ظل القطاع الخاص في السودان ليس كالقطاع الخاص في بريطانيا أو فرنسا حتى يحمل العبء الحقيقي على المستهلك.
ونبه الى أهمية وضع الديباجات على السلع وذكر أن الديباجات لم تعد تقليدية كما كان في السابق ورهن وضع الديباجة الالكترونية باستقرار سعر الصرف والذي بموجبه يتم الزام أصحاب المحال بوضعها على السلع.
وشدد الناير على ضرورة وجود قاعدة بيانات تتضمن تكاليف السلع التي تستهلكها المواطن الى جانب قيمة المنتج من المصنع للمستهلك وتاريخ الصلاحية على أن يتم تحديثها باستمرار .
ووصف الناير ما يحدث في السودان من ارتفاع الأسعار ب “الفوضى” حيث لا يعقل سعر السلع كلها تكون مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات من قيمتها الحقيقي .
وارجع الناير الفوضى في الأسواق الى عدم امتلاك الدولة للمعلومات الحقيقية لأسعار المنتج من المصنع وبالتالي يرى امتلاك الدولة للمعلومات يسهل عملية انسياب السلع لتصل للمستهلك بالسعر الحقيقي سواء كانت عبر برنامج سلعتي أو جمعيات تعاونية أو غيرها من الوسائل التي تضمن وصولها للمواطن .
ويؤكد محمد حمزة “موظف” بوجود فجوة بين الدخول والمصروفات لغالبية العاملين بالدولة وعدم تناسب بين الرواتب وغلاء المعيشة .
ويشير بعض الخبراء الى الزيادة التي تمت في عهد الوزير السابق د. ابراهيم البدوي والتي كانت بنسبة ١٠٠٪ وقالوا رغم الزيادة الكبيرة في الرواتب الا أن الوضع لا يتغير بل اتجه التجار الى زيادة اسعار السلع الضرورية .
وتساءلوا الخبراء أين تكمن العلة هل في زيادة الرواتب أم ماذا؟؟
ورأى البعض أن العلة تكمن في عدم ضبط الحكومة للأسواق والرقابة على السلع لأن التجار يتابعون الأخبار خاصة الرواتب .فبمجرد الإعلان عن بدء تطبيق الزيادة في الاسعار تلجأ التجار الى مضاعفة الأسعار فورا وبالتالي تمتص الاسواق كل الزيادة .
