خلافات “الوطني” حول وزراء الحزب تُؤخر تكوين حكومة البحر الأحمر

بورتسودان – التحرير:

قالت مصادر مأذونة داخل حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بالبحر الأحمر لـ (التحرير) إن تأخير تكوين “حكومة الوفاق الوطني” بالولاية يعود إلى وجود خلافات حادة بين قيادات الحزب حول مسألة توزيع الحصص الوزارية.

وأكدت المصادر أن رئيس الحزب والي الولاية ونائبه يعملان للإبقاء على ممثلي الحزب الحاليين في التشكيل الوزاري الجديد، ويسعيان لإحداث تغييرات داخل البرلمان ورئاسة لجانه، فيما ترى مجموعات مؤثرة من قيادات الحزب ضرورة إحداث تغيير في وزراء الحزب الحاليين.

وعلمت (التحرير) أن المكتب القيادي للحزب أقر في اجتماعه الذي عقده صباح اليوم (الأربعاء 16 أغسطس) تعديلات على لجان المجلس التشريعي بالولاية، واقترح أن يتولى رئاسة المجلس في الدورة القادمة عمر اوشيك خلفاً للرئيس الحالي (أحمد همد) كما اقترح أن يتولى على عبداللطيف وزارة المالية، بديلاً للوزير الحالي عماد الحسين، وأن تتولى الدكتورة فاطمة مصطفى منصب وزيرة للشؤون الاجتماعية بدلاً للوزير الحالي محمد بابكر بريمة.

وأشارت مصادر لـ (التحرير) أن المكتب القيادي سيعقد اجتماعاً بكتلة الحزب في المجلس التشريعي، لرسم خطة لتمرير مقترح تولي أوشيك رئاسة المجلس.

وفي السياق ذاته انتقد المسؤول السياسي لـ”حزب الشورى الفدرالي” محمد ديني محمود تأخير تكوين “حكومة الوفاق الوطني”، وطالب بضرورة الاسراع في تكوين الحكومة، ورأى في تصريح إلى (التحرير) أن تأخير تكوين حكومة الوفاق الوطني “تقاعس صريح في تنفيذ مخرجات الحوار من قبل حزب المؤتمر الوطني، وأكد استمرار حزبه في دعم عملية التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.