أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
وشدد حمدوك خلال مخاطبته، ورشة الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة بقاعة الصداقة أمس، على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية وتكاملهما مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير، مؤكداً أنّ قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.
وأوضح رئيس الآلية الوطنية عمر العمرابي، أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا (٨٨.٦) بليون دولار سنوياً، وأن فريقاً رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي معنيٌّ بالتدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا يقود محاربة هذه التدفقات، وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من ٢٠١٢ – ٢٠١٨، بلغت ٣٠.٩ مليار دولار ويمثل هذا المبلغ ٥٠% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة. وشدد على ضرورة مُعالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونُظم لضبط هذه التدفقات، على أن يكون الإشراف على مستوى رئيس الوزراء