إطلاق سراح معمر موسى

تواترت الأنباء مساء الخميس بأخبار عن إطلاق سراح الناشط السياسي معمر موسى، بعد فترة حبس طويلة تجاوزت السنة لم يعلن فيها عن تقديمه لمحاكمة، وقد اعتقل معمر موسى حسب رواية الشرطة قبل أكثر من عام نتيجة للقبض عليه داخل مقر لجنة ازالة التمكين وهو يقوم بتصوير لوحات سيارات أعضاء اللجنة والمقر. ثم لاحقا وجهت إلى معمر تهمة أخرى ظهرت في خطاب للنائب العام تم تداوله بكثافة في الوسائط قبل سنة من الآن.

خطاب النائب العام وقتها جاء فيه ( إنّ وقائع الدعوى التي يتّهم فيها معّمر موسى ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، ترجع إلى أنّه وإثر  معلومات وردت للشرطة الأمنية بعقد عناصر لاجتماعات بمنزل في شارع عبيد ختم يتم فيه التخطيط والاعداد لإرتكاب جرائم تتعلّق بالسلامة العامة من خلال موكب الثلاثين من يونيو، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال وتتمثّل تلك الأعمال في إحداث بعض التفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم).

مبدئيا في عهد الثورة لا يجب أن يتم اعتقال اي شخص بدون سبب، وإذا تم اعتقال شخص لأي سبب يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة يستطيع فيها ان يدافع عن نفسه، ويجب أن تتمتع جميع المحاكم باستقلالية كاملة في أداء دورها وإصدار أحكامها ولا يجب أن تخضع لأي ضغط او ابتزاز او تأثير من قبل الحكومة أو أعضاءها او اي جهة ذات قوة ومنعة في الدولة. استقلالية السلطة القضائية تعني العدالة، والعدالة هي احدي مطلوبات ثورة ديسمبر الثلاثة (حرية، سلام، عدالة). قدم الشعب من أجل العدالة ثمنا باهظا على مدى ثلاثين سنة وحقق مراده أخيرا بإسقاط السفاح، فلا يجب ان تهدر هذه العدالة الغالية، بل يجب أن يتمتع بها الجميع بما فيهم الناشط الإسلامي معمر موسى وغيره من الإسلاميين، ففي عهد الثورة يجب ان تسود العدالة ومبادئها وتتراجع محاكم التفتيش وتختفي إلى الابد أحكام قراقوش.

الان بعد تواتر انباء اطلاق سراح معمر موسى تظهر أسئلة مهمة: ماذا حدث في الحيثيات التي ذكرتها الشرطة والتحقيقات التي اوردها مكتب النائب العام؟ هل تم التحقيق فيها وبحثها والوصول فيها إلى نتائج؟ وما هي هذه النتائج؟ التهم الموجهه في رواية الشرطة وبيان النائب العام ليست تهم بسيطه فهل تم التنازل عنها؟ ام انه لم تكن هناك تهما من الاساس وكان الاعتقال كيديا فقط كما ظل يردد أنصار تحالف معمر موسى؟! الشارع يحتاج لاجابات وشروحات حول هذه القضية، فإما أن الناشط مذنب ويجب أن يعاقب على ذلك، أو أنه غير مذنب وفي هذه الحالة يجب أن تعتذر السلطات عن اعتقاله كل هذه المدة.

اخراج هذه القضية من بدايتها وإلى نهايتها بالأمس باطلاق السراح بدون تفاصيل، غير جيد، وتثير شكوكا وعدم يقين حول مصير العدالة، وهو ما سيؤثر على صورة الأجهزة الشرطية والعدلية في الحكومة الانتقالية بصفة خاصة وعلى صورة الثورة بشكل عام، وهذا بدوره سيدعم بشدة نشاط الدولة العميقة وكتائب الاسلاميين، لذلك نتطلع إلى أن نسمع ايضاحات من مكتب النائب العام مجددا عن هذه القضية، حتى لا تصبح بابا يستغله (الشمات) لضرب الحكومة والتشكيك في عدالتها.

يوسف السندي
sondy25@gmail.com