أين وصلت مبادرة رئيس الوزراء؟

مر أسبوعان على إعلان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عن مبادرته التي أطلق عليها اسم (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، والتي اشتملت على سبع قضايا تمثل أمهات القضايا الحساسة التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية والانتقال برمته من دولة الشمولية إلى دولة الديمقراطية والقضايا هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، العدالة، الاقتصاد، السلام، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، السياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي.

أين وصلت المبادرة؟ وماهي التطورات التي حدثت فيها؟ هي أسئلة تتردد في الاذهان، خاصة وأنها مبادرة عاجلة خرجت لمعالجة أوضاع خطيرة قد تهدد مسار الفترة الانتقالية وتعرقل خطواتها. الجميع ينتظر تنويرا على الاقل حول اخر تطورات المبادرة وما وصلت اليه، ويتعشم في المضي قدما بالمبادرة وبسرعة لعلاج الإشكاليات المتعددة التي طرحتها بشفافية وشجاعة. 

لا نعلم متى ستتحول المبادرة من طور كونها مبادرة ورقية إلى برنامج عمل، ولا نعلم كم من الزمن تحتاج المبادرة لعرضها على الكيانات المستهدفة واستلام ردودها ودراستها من قبل صاحب المبادرة ومن ثم التوجه نحو التنفيذ، ولنا ان نتسآل هنا ماهي الجهات التي أرسلت إليها المبادرة؟ هل تم إرسالها لجميع الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب التي كانت شريكة مع المخلوع حتى سقوطه كالمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الاصل؟ ام تم استبعاد هؤلاء!

في آخر فقرة فيها قالت المبادرة ( حال الاتفاق على القضايا أعلاه يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية). وبما أن الآلية لم تتكون بعد ولم نسمع عن تكوين مرتقب لها، فهذا دليل على ان المبادرة مازالت في مرحلة ابتدائية جدا، مع أنني اطلعت على ردود متعددة على المبادرة من عدد من الكيانات السياسية مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي وكيانات اخرى، فهل مازالت هنالك كيانات لم ترد على المبادرة؟ اذا كان هذا صحيحا فما هي هذه الكيانات (الكحيانة) التي تفشل في الرد على مبادرة مهمة ومصيرية للوطن بعد مرور أكثر من اسبوعين؟! ام ان الردود قد وصلت ومازالت في طور الدراسة؟ تنوير او تصريح على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء على الفيس بوك سيكون كافيا لوضع الجميع في الصورة.

بخصوص المجلس التشريعي احتوت المبادرة على هذه الفقرة (تلتزم جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.) اذا لم يكن لكلمة (الان) المذكورة في الفقرة أعلاه معنى اخر، فإن الشهر الذي أعلنه رئيس الوزراء كحد أقصى لتكوين المجلس التشريعي قد مر عليه اسبوعان، اي نصف المدة، فأين وصل قطار تكوين المجلس التشريعي؟!!

يوسف السندي
sondy25@gmail.com