إعلان سياسي بوحدة الجبهة الثورية والمجلس المركزي وحزب الأمة القومي

أكدوا على أنه يمثل بداية جديدة، نحو إكمال الثورة والتغيير والمشروع الوطني، وإصلاح الحرية والتغيير

أعلنت الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن وحدة أطرافها عبر إعلان سياسي ، وذلك بهدف توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير في بدايةٍ جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة.

وقالت الأطراف في بيان ممهور بتوقيع كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير، والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ، وياسر عرمان القيادي بالجبهة الثورية، اليوم السبت (10 يوليو 2021) إن إعلان الوحدة جاء وهم مدفوعون برغبة شعبهم الأكيدة وعزمه في إكمال الثورة والتغيير وبناء مشروعٍ وطنيٍّ جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المُتمثِّلة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على المواطنة بلا تمييز.

وأكد البيان أن الأطراف الموقعة على إعلان الوحدة عازمة على توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير وفئات المجتم الحية المُناصرة للثورة وفتح الباب أمام كافة القوى التي شكلت إعلان الحرية والتغيير ولجان الأحياء والمقاومة وحركات النساء والشباب والهامش وكافة القوى الاجتماعية النابضة والمتمسكة بشعارات ثورة ديسمبر دون عزلٍ أو إقصاءٍ لأي من مكوناتها التي لم توقِّع على هذا الإعلان.

وأشارت الأطراف إلى آخذهم بكل جدٍّ مبادرة رئيس الوزراء والمبادرات الأخرى من قوى الثورة والتغيير وقضايا الشعب الأساسية المُتمثِّلة في حل الأزمة الاقتصادية والخدمات والتنمية، وتنفيذ وإكمال السلام، والعدالة، والترتيبات الأمنية، وبناء القوات المسلحة كجيشٍ مهنيٍّ وحيد، وغيرها من قضايانا الهامة، كان لا بد لنا من الاصطفاف، مُجدداً تحت راية إعلان الحرية والتغيير نحو استكمال قضايا ثورة ديسمبر وتوفير العيش الكريم لشعبنا، والأمن والسلام والعدالة في ربوع بلادنا.

وأكد البيان إدراك الأطراف لأهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديموقراطية كاملة الدسم، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة، لافتين إلى أنه كان لا بد من وُحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في بدايةٍ جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة.

وقالت الأطراف الموقعة على إعلان الوحدة إن القيادات العليا من المجلس المركزي وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية السودانية قد اجتمعت، معلنة وحدتها الكاملة، واتفاقها على ثلاثة هياكل جديدة، متمثلة في:

الهيئة العامة، وهي أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في المدينة والريف.

المجلس المركزي، وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة.

المجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف.

واكد البيان أنه تم الاتفاق على أُسس تكوين هذه الأجسام التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات لكل مؤسسة، موضحا أن المجلس المركزي بتكوينه الجديد سيعلن أول اجتماعاته في وقتٍ لا يتجاوز الأسبوعين.

إلى ذلك اتفقت الأطراف على تمثيل عادل ومُستحق للنساء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المنظمات النسوية المنخرطة تحت لواء إعلان الحرية والتغيير.

وأكد البيان أن الأطراف المُكوِّنة لهذا الإعلان ستجري اتصالات واسعة بالأطراف التي لم تشارك بعد في التكوين الجديد، وبشركاء الفترة الانتقالية، نحو بدايةٍ جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنةٍ توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية وتخدم مصالح البلاد العُليا.