معهد جنيف لحقوق الإنسان يطالب المنظمات بنشر التوعية بمخاطر الانفجار السكاني

قال معهد جنيف لحقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يصادف

الحادي عشر يوليو من كل عام ان العالم يحتفل بهذا اليوم ، واشار إلى أن هذا التاريخ يصادف بلوغ تعداد سكان العالم المليار الخامس في عام 1987.، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت بمقتضى قرارها 45/216 في ديسمبر 1990، الاحتفال بهذه الواقعة بما يعزز الإلمام بقضايا الأهالي وعلاقتهم بالمناخ والإنماء، وقال المعهد أن العالم احتُفل بذلك اليوم للمرة الأولى في 11 يوليو 1990 في أكثر من تسعين بلداُ في العالم واستمر الاحتفال بذلك اليوم عبر مجموعة من المكاتب القٌطرية الموالية للصندوق والمنظمات والمؤسسات الأخرى بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع.

وأكد المعهد في بيانه من خلال التقارير والمعلومات أنّ عدد السكان في العالم في زيادة مطّردة ويُتوقّع أن يزيد سكان العالم من 7.7 مليار في الوقت الراهن إلى 9.7 مليار مع حلول عام 2050، و11 ملياراً مع حلول العام 2100، واشار إلى أن العامل في هذا النمو الكبير هو زيادة عدد الأفراد الذين يبلغون سن الإنجاب، رغم التغيرات الكبيرة في معدّلات الخصوبة، وزيادة التحضّر وتسارع الهجرة، وأشار المعهد إلى أن لهذه الاتجاهات آثار بعيدة المدى على الأجيال المقبلة وربما تسببت في نقص أو حرمان بعض السكان من الخدمات الضرورية التي تقدّمها الدول لمواطنيها.

وقال المعهد إنّ الاحتفال باليوم العالمي للسكان يحمل في طياته الاعتراف العالمي بحق الحياة الكريمة لأيّ فرد من أفراد المجتمع الإنساني، وأشارت إلى أن زيادة عدد السكان لابد أن تقابله زيادة في الخدمات الضرورية لضمان العيش الكريم مما يستدعي العمل على تحقيق المقاييس التسعة لرفع الحق البشري في تحضير العائلة المتمثل في تجنب المفاضلة بسبب العرق أو الإعاقة أو الظروف الاجتماعية أو الهوية وما إلى ذلك، وتوفير وإتاحة المنتجات والخدمات وإتاحة السلع والخدمات المتصلة بتجهيز الأسرة للجميع مما يلزم البلدان ضمان توفيرها، فضلاً عن تسهيل الاستحواذ على السلع والخدمات وحصول الجميع على المنتجات والخدمات المتصلة بترتيب العائلة، بالإضافة إلى مقياس الاستحسان الذي يلزم أن تتوفر خدمات موانع الحمل والمعلومات المتّصلة بها توفيراً وإتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم النُّظُم الأخلاقية للمهن الطبية وأيضاً تقدير ومراعاة ثقافة الأشخاص.

ونبه المعهد للانفجار السكاني المستمر بكل أشكاله المشروعة وغيرها، وقال إن ذلك يتطلّب المزيد من الجهد لتوفير الخدمات الضرورية من تعليم وصحّة وعمل ومأكل ومشرب، وصحة وتعليم فضلاً عن توفير بيئة عمل صالحة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وناشد معهد جنيف لحقوق الإنسان جميع أصحاب المصلحة من منظمات إنسانية ومؤسسات رسمية أو شعبية أن توحّد جهودها في نشر التوعية بمخاطر الانفجار السكاني، و طالب الدول والمؤسسات أن تبذل الجهد لتوفير العمل اللائق لكل السكان بما يخفّف الهجرات غير المشروعة ويوفر العيش الكريم.

وجدّد معهد جنيف حثه للدول بضرورة سن تشريعات لمجابهة كافة الممارسات الضارة بحق الفتيات والنساء من اعتداءات جنسية أو زواج قاصرات مبكر، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المؤتمرات الدولية ذات الصلة والتوصيات الواردة بالتقارير السنوية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب وضع خطط عمل وطنية مموّلة من الأسرة الدولية لمكافحة الممارسات الضارة. وبعث المعهدبرسالة لكافة الدول أن تنتبه لمخاطر ما يواجه السكان من فقر ومرض وحرمان بسبب التزايد السكاني في مختلف الدول لا سيما النامية، وأشاد بالدور الذي ظلت تضطلع به المنظمات الإنسانية من توفير الكثير من الخدمات الأساسية من غذاء ودواء وكساء للدول الفقيرة خاصة مناطق النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويطمح في المزيد من تقديم الخدمات التي تثمر استقراراً لمصلحة البشرية . وتحقق التنمية المستدامة عبر أهدافها المنشودة .