مدير المكتب التنفيذي للنائب العام يقر بمنع وفد دولي من معاينة رفاة ضباط رمضان

قال مدير المكتب التنفيذي للنائب العام، صديق ترجوك، إنه منع فريق طب عدلي دولي من زيارة أحدى المشارح، لمعاينة رفاة 28 ضابط جرى اعدامهم خلال عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في العام 1990.

ويتكون الفريق الدولي من خبراء انثرلوجيون وطب شرعي، وصل الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمساعدة المحققين الوطنيين في بعض الجرائم.
وقال ترجوك،

إنه “منع الفريق من معاينة رفاة 28 ضابط في مشرحة مستشفى التمييز”.

وأرجع قراره إلى عدم إخطار النائب العام بزيارة الفريق الدولي، خاصة وإن الإجراءات الجنائية تقع تحت مسؤوليته.

وسافر النائب العام المُكلف مبارك محمود إلى مدينة بورتسودان ، مع وفد حكومي يقوده وزير الداخلية لبحث توترات الأوضاع فيها بعد مقتل 5 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة.

وقال ترجوك إن النائب العام المُكلف أيد قراره الخاص بمنع الفريق الدولي من معاينة رفاة الـ 28 ضابط، بعد أن أخطره به في وقت لاحق.

وأعدم النظام السابق 28 ضابطا في أبريل 1990، بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب عسكري، ولم يخطر ذوي الضباط بمكان دفنهم الذي تم الكشف عنه في 2019.
وقال محققين

ان قرار منع الفريق الدولي من معاينة رفاة الضباط، يُعد تدخلاً في عمل لجان التحقيق العدلية المستقلة.

وشكل النائب العام المستقيل تاج السر الحبر، لجنة تحقيق في اختفاء الأشخاص قسريًا ولجنة تحقيق أخرى في مقتل الضباط، وهي التي تتابع عمل الفريق الدولي

وقالت مصادر عدلية إن الفريق الدولي قرر زيارة المشارح ومعاينة الجثث الموجودة فيها لمعرفة المسائل التي تحتاجها، وذلك حتى يطلبوا من الوكالة الأمريكية توفيرها.

وقالت المصادر العدلية إن غرض “الفريق من معاينة الرفاة هو بحث إمكانية مساعدة لجان التحقيق في المسائل الفنية المتعلقة بفحص الـ DNA وفحص الأسنان”.

وأشارت إلى أن الفريق سجل زيارة إلى مقبرة جماعية بمنطقة أم درمان، يُرجح أنها تضم ضحايا لمجزرة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش التي جرت في 3 يونيو 2019.

كما سجل زيارات ميدانية إلى مقبرة الـ 28 ضابط، ومقبرة جماعية أخرى فيها رفاة طلاب جرى قتلهم أثناء فرارهم من معسكر تدريب قسري في العام 1998.

وعقد الفريق الدولي لقاءًا مع وزير العدل، إضافة إلى تنظيمه ورشة عمل للمحققين والأدلة الجنائية والقانونيين.

وسجل الفريق أيضًا زيارة إلى مقر لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام والأدلة الجنائية التابعة لقوات الشرطة وكلية طب جامعة الخرطوم.