” الحرية والتغيير” ترفض مقترحا لانتخابات المجلس التشريعي

كشفت اللجنة الخاصة بتشكيل المجلس التشريعي بالحرية والتغيير، عن عدم موافقتها على مقترح دفعت به بعض لجان المقاومة بولاية الخرطوم في اجتماع رسمي التأم بينهما، متعلق بإجراء انتخابات عامة لمقاعد لجان المقاومة بالخرطوم، والتي تبلغ نسبتها بحسب تقسيات المقاعد من قبل الحرية والتغيير (14) مقعدًا موزعة على سبعة محليات.

عضو لجنة التشريعي: تشكيل البرلمان لا يكون بنسبة أقل من (200) عضوًا

وأعلن احمد حضرة عضو لجنة تشكيل المجلس التشريعي فى تصريحات صحفية ، عن تشكيل البرلمان وإعلانه عقب وصول نسبة القوائم النهائية لأكثر من (200) مقعدًا، وأضاف: “لن يشكل بنسبة أقل من (200) عضوًا على أن تلحق بقية القوائم عقب التشكيل”، وقال إنهم سوف يتركون للجهات التي لم تدفع بقوائم تمثيلها في البرلمان مقاعدها شاغرة.

وقال عضو اللجنة، إن عدم موافقتهم على مقترح لجان مقاومة بالخرطوم الخاص بإجراء انتخابات لمقاعد لجان المقاومة، لجهة أن جميع مقاعد البرلمان الانتقالي سوف تكون بالتعيين، ولا يمكن أن تنتخب وتعيين في ذات الوقت، إضافة إلى أن إجراء انتخابات تحتاج لمعينات وإمكانيات مالية ضخمة وإجراء إحصاء سكاني، وأردف: “المهم في الأمر أننا نريد تشكيله اليوم قبل الغد، والانتخابات تحتاج لزمن كبير حتى يتم انتخاب الممثلين وتسكينهم في التشريعي”.

وأوضح حضرة، أن المقاعد التي سوف تشكل بالتشاور مع المكون العسكري بمجلس السيادة والبالغة (60) مقعدًا لم يتم التوافق على ممثليها، مشيرًا إلى أن المكون العسكري لم يدفع بقائمة حتى يتم التوافق عليها، وأضاف: “حتى الآن لم نجلس مع المكون العسكري للتشاور حول الستين معقدًا”.

وجزم عضو اللجنة، بأن مقاعد التشاور مع المكون العسكري لن يمثل فيها من شارك نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول حتى سقوطه، وأضاف: “في ذلك لا نستثني أحدًا حتى المجموعات التي عقدت اتفاق مع حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، لأن الوثيقة الدستورية حددت المشاركين في البرلمان، أضافة إلى أن المجلس التشريعي المزمع تشكيله يمثل الثورة ولا يمكن أن يشارك فيه تنظيم أطاحت به الثورة.

وكشف حضرة، عن موافقة لجان مقاومة المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي بالنسبة التي طرحتها الحرية والتغيير لتمثيل المقاومة، كما توجد لجان مقاومة أخرى تتحفظ على المشاركة لأنها ترى أن نسبة الـ(14) مقعدًا متدنية للتمثيل.

وعن تاريخ تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، قال عضو اللجنة، إن الحرية والتغيير ولجنتها المختصة يعملان بكل جهد للانتهاء منه، وإعلانه في أقرب فرصة، لكن هناك تحديات تواجه مسألة تشكيله، وأضاف: “لكن نحن في لجنة التشريعي نسعى الفراغ من تشكيله بصورة عاجلة”.

أوصى مجلس الشركاء بإقالة جميع حكام الولايات في الأول من آب/أغسطس المقبل، وتعيين ولاة جديدة في الخامس من نفس الشهر

وأوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماعه الذي عقده مطلع تموز/يوليو الجاري، بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي، وأوصى أن يكون الـ”17″ من أب/أغسطس المقبل أولى جلساته، والذي يوافق تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في العام 2019، كما أوصى بإقالة جميع حكام الولايات في الأول من آب/أغسطس المقبل، وتعيين ولاة جديدة في الخامس من نفس الشهر