مصادر بالحرية والتغيير تكشف عن ابرز تغييرات حكام الولايات

عاد الجدل مجددا في السودان بشأن حكام الولايات الذين أوصى مجلس الشركاء للفترة الانتقالية بإعفائهم وتعيين آخرين بدلا منهم يوم 1 أغسطس القادم.

وأمس، كشفت صحافة الخرطوم المحلية، نقلا عن مصادر في «الحرية والتغيير» عن مغادرة ولاة شمال وغرب كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة وكسلا والقضارف وجنوب وشرق ووسط دارفور، والإبقاء على ولاة نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وجنوب كردفان والخرطوم، وولاة العملية السلمية.

ونفى يوسف محمد زين عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، في تصريحات صحفية أن «يكون جرى أي اتفاق لتعيين ولاة أو إعفاء آخرين بعينهم حيث أن المجلس المركزي لم يجتمع إلى الآن لدراسة هذا الأمر، كما لم ينعقد خلال الاجتماعين الأخيرين اللذين جرى تحديدهما مسبقا».

وقال: «تعيين الولاة يحتاج إلى إرادة سياسية وعزيمة وطنية وإدراك لقصور الوضع الحالي، حيث يشكو المواطنون من ضعف الأداء الحكومي في الولايات، وصحيح أن مجلس الشركاء أصدر توصية بإنهاء تكليف الولاة وتعيين أو إعادة تعيين بعض الولاة، لكن هذا أقصى ما يمكن أن يعمله المجلس لأن طبيعته توافقية ولا يصدر قرارات، وإنما توصيات فقط، لذا الأمر في يد المجلس المركزي للحرية والتغيير، ولكن للأسف، هذا المجلس لم يجتمع لاجتماعيين كانا مقررين له الأسبوعين الماضيين وكان يفترض مناقشة قضية تعيين الولاة».

وتابع: «لكن فيما يبدو أن قيادات الحرية والتغيير أصابها كسل في تعيين الولاة، ويحتمل أيضا أنهم يريدون أن يروا قسمتهم الحزبية في حكام الولايات أو ما تسمى بالهموم الصغرى وليس الهموم الكلية ونحن نعلم جيدا أن الولاة الحاليين مكلفون وبعضهم أداؤه يشكو منه المواطنون كثيرا، ورئيس الوزراء هو أكثر المهتمين بمسألة تعيين الولاة، لأن أداءهم يؤثر على استقرار حكومته بشكل كبير، لذا هو دائما يقول إنه يريد أسماء من الحرية والتغيير ولو كانت أسماء جديدة او حتى لو كانت الأسماء الحالية».

وزاد: «نحن في الوطني الاتحادي تفاديا للتأخير الذي يمكن أن يحدث في لجنة الترشيحات طرحنا أن تقوم الحرية والتغيير بالترشيح وتكون هناك معايير واضحة للترشيح، وكل من يستوفي المعايير يعمل له ملف وترفع الملفات لرئيس الوزراء، وحتى لو كان مستوى الترشيحات في ولاية واحدة 10 أو 15 مرشحا يقوم رئيس الوزراء بتمحيصها عبر مكتبه الذي به كفاءات عالية المستوى ولديها القدرة على التمحيص».

اجازة قانون الحكم المحلي
وبشأن إجازة قانون الحكم المحلي، وخلو الولايات من حكومات وزراء قال محمد زين « قانون الحكم المحلي لم يجز وينشر في الجريدة الرسمية على الرغم من أن القانون جاهز في مجلس الوزراء، لكن هناك ضعف بائن في الالتزام بالمواقيت، مثلا مؤتمر الحكم والإدارة كان يفترض أن يعقد منذ شهور، ولم يحدث ذلك، ما قاد لتعيين حكام بلا مرجعية قانون، وكذلك السلام نفسه كله مواقيت ولم يلتزم بها، وربما أخيرا بعد المشاكل التي حدثت في الشرق الناس أصبحت جادة في مؤتمر الشرق الذي ربما يعقد قريبا».

في الموازاة، قال محمد الحسن مهدي، الأمين السياسي لحزب الامة القومي، إنهم «مستوعبون جدا المشاكل الموجودة في الولايات الناتجة من وجود ولاة مكلفين ما يجعلهم غير كاملي الصلاحيات لاتخاذ القرارات، إلى جانب أن كثيرا منهم فيه ضعف ذاتي، ويضاف له عدم وجود حكومات تساعده لإنجاز مهامه».

واستدرك: «لكن نحن أيضا نرى أن مجلس الشركاء ليس الجهة المناسبة لتعيين أحد أعضائه من المجلس المركزي ليرأس لجنة لتعيين الولاة، لأن هذا الشخص يمثل جهة هي طرف في الترشيح، وهي المجلس المركزي للحرية والتغيير، لكن نحن في حزب الأمة يمكن أن نقبل أن تكون هناك لجنة يرأسها شخص لا يمثل جهة طرفا في أمر الترشيحات للوصول إلى توافق سريع، مثل ما كان الحال في لجنة تشكيل مجلس الوزراء التي ترأسها الفريق كباشي وكان ممثلا فيها كل الأطراف إن كانوا من الحرية والتغيير أو من الجبهة الثورية أو من حزب الأمة القومي».

وتابع: «في حال تم تشكيل لجنة مثل هذه، يمكن أن نطلق سراح المجلس التشريعي، المعتقل حاليا لدى لجان المقاومة والحرية والتغيير، وكذلك ولاة الولايات. قوى السلام عندما أتت من جوبا سلمتنا ترشيحاتها للمجلس التشريعي والوزارات والولايات. جرى تعيين الوزراء وأخيرا ولاة ولايات استحقاقات السلام في دارفور والنيل الأزرق «.