(مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم) تطرح مشروعاً وطنياً لتصحيح مسار الثورة وتكوين حكومة تصريف أعمال

قالت (مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم) إنها ظلت تراقب تَواترالأحداث ومجرياتها خلال العامين السابقين من عمر الثورة وتترقب حدوث التغيير الذي ينشده الشعب عقب ثورة سلمية عظيمة، إلا أن الانتظار قد طال وخاب الظن.

وأكدت (مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ) في بيان لها اليوم ( الثلاثاء 27 يوليو 2021 )، أن عدم إيمان شريكي الحكم بحاكمية الوثيقة الدستورية، والمواربة والمماطلة في تطبيقها، ثم التدخل والتعديل المتعدد في نصّوصها من غير شرعية دستورية ثورية، خدمةً للمصالح الضيقة، كان له الأثر الواضح في انحراف الثورة، وأشارت إلى أن الخلافات المتكررة والتشرذم المستمر بين مكونات الثورة وانصراف الأحزاب السياسية لتحقيق أهدافها الذاتية كان له الأثر الأكبر في تقوية الثورة المضادة.

وأكد البيان أن عدم إنشاء وتشكيل المجلس التشريعي فتح الباب واسعاً للفوضى التشريعية والقانونية وسيادة دولة اللا عدل، وانعدم الدور الرقابي للجهاز التنفيذي واختفى صوت وضمير الشعب، وأشار البيان إلى أن
الحكومة فشلت في تحقيق العدالة بملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي النظام السابق .

وأشار البيان إلى تفشي وانتشار الجريمة والصراع الجهوي، وقال إن عدم إنشاء وتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية أوجد نظاماً عدلياً معطوباً و وفراغاً دستورياً وعدلياً،

وأكدت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم في بيانها أن حكومة الفترة الانتقالية شُكّلت على أساس المحاصصة والتمكين خلافاً لما جاءت به الوثيقة الدستورية، وغلب النهج (غير المؤسسي) في إدارة الملفات الاستراتيجية والقومية والمصيرية، فأصبح أداء الجهاز أسوأ مما كان عليه قبل الثورة، وأشار إلى أن عدم اعتماد الدولة على البديل الاقتصادي الوطني،، وتبنيها وخضوعها لسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين، أدى إلى انتشار رقعة الفقر، وتوقفت عجلة القطاع الزراعي والصناعي وانهارت الخدمة المدنية، وتخلت الدولة تماماً عن مسؤوليتها في القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وخلافه، وقال البيان إن هذا كله أدى إلى الانهيار الاقتصادي المريع.

وقال بيان مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ، إن اتقاقية السلام التي وقعتها الحكومة مع بعض حركات الكفاح المسلح غير مكتملة الأركان وعمقت الصراعات وأسست لمبدأ المحصاصة وقوة السلاح في تقسيم الثروة والسلطة.

وطرحت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم من خلال بيانها ما أسمته (المشروع الوطني لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة)، وقالت إن المشروع يرتكز على، إعادة صياغة الوثيقة الدستورية بما يخدم المصالح الوطنية ويحكم الفترة الانتقالية، وذلك بمشاركة كل مكونات الثورة مما يتطلب أيضا إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية جوبا 1.

حل مجلس الشركاء ومجلس الوزراء، وانشاء حكومة تصريف أعمال تؤسس للتحول الديمقراطي وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة، وتشكيل برلمان تشريعي على أساس فئوي (مهامي) يعبر عن الثوار وكافة قطاعات الشعب خلال ٤٥ يوما، وتكوين مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل المحكمة الدستورية تحت إشراف مجلس البرلمان التشريعي،، خلال شهرين من تكوينه، وإنشاء وتأسيس مفوضية السلام تحت إشراف البرلمان التشريعي خلال ثلاثة أشهر من تكوين البرلمان.

ويرتكز المشروع أيضا على الإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل مع قوى الكفاح المسلح التي لم توقع في جوبا1 لطي مرارات الماضي وآلامه، مراجعة كل القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تمت في ظل الحكومة الإنتقالية وفي غياب الجهاز التشريعي بعد تكوينه، وإجازة وتطبيق قانون النقابات والاتحادات المهنية والطلابية، وإعادة هيكلة القوات النظامية وتسريح ودمج قوات الحركات المسلحة والدعم السريع في جيش وطني واحد ذو عقيدة وطنية.

وطالبت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم الجميع شعباً ولجان مقاومة ومجموعات مهنية، وقوى مدنية بالالتفاف حول هذا المشروع حتى تكتمل ملامح الثورة وتنتج التحول الديمقراطي المستدام، كما مطالبتهم بالخروج السلمي دون توقف حتى يتحقق المشروع ويصبح الحلم واقعاً.