بلاغ الى حمدوك : الى متى سيظل المغتربون ضحايا لقرارات الدولة من الطرف الواحد

:
المغتربون : ( انتو أشتغلو شغلكم .. ونحن بنشتغل شغلنا والحشاش يملا شبكتو ! ! )

لم يفق المغتربون أو السودانيون بالخارج من صدمة قرار حظر استيراد السيارات والذي تم تداركه بقرار ملحق لتكون الصدمة التالية بالغاء الدولار الجمركي وموازاته بسعر الصرف الذي رفع قيمة التعرفة الجمركية الى أضعاف سعر السيارة فبدت الصورة كأن الدولة تمنحهم باليمين لتأخذ منهم باليسار ، حتى عاجلتهم الدولة بصدمة أخرى وهي السعر الدولاري والريالي وكذلك الدرهمي والديناري الباهظ لاستخراج الجواز السوداني بالخارج لتحيل الدولة بذلك الجواز السوداني بالخارج من خدمة للمغتربين الى سلعة تباع لهم في سفارات وقنصليات السودان بالخارج .

السيد رئيس مجلس الوزراء ، هل بلغك أن سعر استخراج الجواز السوداني للسودانيين في قطر للعمال والموظفين ( عشر سنوات ) بلغ مائتي دولار ( 200 $ ) مما نعُد ؟! ، أي ما يعادل ( 88.600 ) جنيه سوداني ( فقط ثمانية وثمانون الفا وستمائة جنيه سوداني ) .. يا للهول !!! ونصف هذا السعر بالدولار والجنيه السوداني لجوازات الاطفال ( خمس سنوات ) ، بينما في السعودية فالأمر جلل وأدهى وأمر ، فسعر الجواز ( عشر سنوات ) بلغ ( 890 ) ريال أي ما يعادل ( 106.800 ) جنيه سوداني ( فقط ماىة وستة آلاف وثمانمائة جنيه سوداني لاغير ) .. ياااااا للهول .. ، ربة المنزل ، طالب أقل من 25 سنة ( عشر سنوات ) فقد بلغ ( 790 ) ريالا سعودياً أي ظا يعادل بسعر صرف الريال بالسوداني ( 94.800 ) جنيه ( فقط اربعة وتسعون الفاً وثمانمائة جنيه سوداني لاغير ) يا للهول .. يا للهول .. ، الأطفال مواليد ما بعد تاريخ الاول من يناير 2020م ( خمس سنوات ) فقد بلغ ( 415 ) ريالاً سعودياً اي ما يعادل ( 49.800 ) جنيه سوداني ( فقط تسعة وأربعون الف جنيها سودانيا لاغير ) .. بينما سعر الجواز التجاري ( 2015 ) ريال سعودي … اي ما يعادل ( 241.800 ) جنيه سوداني .. وقس على ذلك في بقية ارض الله التي ينتشر فيها السودانيون …

على أي منطق استند مشرع هذه التعرفة في اطلاقها ؟؟ هل تريد وزارة المالية ان تحمل المغترب المسكين تكلفة ميزانيات القنصليات والسفارات السودانية بالخارج ونثريات تسييرها وحوافز طواقمها ، وأن تضخم ميزانياتها بالخارج من جيوب المغتربين ؟؟!!! في الوقت الذي كان يمكن ان تغطي فيه التكلفة الحقيقية المعادلة لاستخراج الجواز بالداخل ما بين ( 22.6 – 11.7 ) دولار في قطر و ( 80 – 83 ) ريال سعودي بالسعودية او زيادتها زيادة منطقية ومعقولة تغطي منصرفات البعثات السودانية بالخارج على طواقمها واستئجار النُّزُل لأتيام استخراج الجواز إذا فرضنا ان هذه الفرق ستجوب كل دول العالم إذا ما قورنت وتم حسابها بكميات المغتربين والسودانيين بالخارج وأسرهم من طالبي هذه الخدمة وما أكثرهم .. بدلاً عن هذه التكلفة غير المقعولة وغير المنطقية بأي حال من الأحوال ومهما كانت دفوعات المشرع عنها في وقت اصبح فيه المغترب السوداني الآن في وضع يسمح له فقط بتحصيل ما يقيت به اسرته ، ويقيم وأدها ، ويسد حاجتها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج بعد أن نفد عنده بند الرفاهية تماماً ، الا يكفي الدولة أن المغترب يقوم بدفع الضرائب والزكاة والخدمات ويقدم دعم للبلاد بصورة مستمرة متى ما ناداه منادي فيكون اقرب من ردة الطرف أو ادنى ليغيث وطنه ، فلماذا يتم ارهاقه بمثل هذه التكاليف الباهظة نظير خدمة تعتبر من أوجب واجبات الدولة تجاهه بل ولزاماً عليها ان تقوم بتسهيلها له ؟؟!!

بالطبع لم تستشر وزارة المالية جهاز المغتربين صاحب الرعاية الأولى للسودانيين بالخارج والذي اصبح لا عزاء له عند المؤسسات الشريكة في مثل هذه القرارات فاصبحت تخرج وتصدر بصورة أحادية ، والتجارب تحكي .. ولكن السؤال هل استشارت وزارة المالية في هذه التسعيرة الكارثية مجلس الوزراء ؟!! فإن كانت الإجابة بلاء ، فهذه مصيبة ، وإن كانت الإجابة بنعم ( وحدس ما
حدس ) ، فهذه مصيبة ..!!

السيد عبد الله حمدوك – رئيس الوزراء .. ليس هذا من باب حسن التعامل مع المغتربين بما يوازي ويكافى جليل اعمالهم وخدماتهم التي قدموها وما زالوا يقدمونها للوطن .. وليس من الحصافة والفطنة التي لا تتعداك ، بألا تحسب الدولة حساباً لنتائج هذه القرارات الكارثية التي يمكن ان تترتب وان تهزم مشروعات كبيرة تقوم وتعتمد على المغتربين في المقام الأول وابرز هذه المشروعات هو تحويلات المغتربين والإستفادة من رأس المال الهجري البشري والمادي كأكبر واهم روافع وروافد الإقتصاد الوطني ، اليست مثل هذه القرارات الأحادية واحدة من معاول هدم وهزيمة توجه الدولة نحو السودانيين بالخارج ؟؟ هذا أولاً :
وثانياً مثل هذه القرارات تعمق عامل فقدان الثقة لدى المغتربين في دولتهم ومساندتها لهم ووقوفها بجانب قضاياهم ، فقد كانوا يشعرون في العهد السابق رتظيم فقدان هذه الثقة ، أما الآن فيشعرون بذلك الشعور اضعافاً مضاعفة مع شعورهم بخيبة الأمل أيضاً في حكومة ثورتهم التي فجروها ودعموها من فكرهم وجيوبهم ، فقد انذروا في وقت سابق بعد صدور قرار احادي بقولهم : ( إنتو اشتغلو شغلكم .. ونحن بنشتغل شغلنا .. والحشاش يملا شبكتو ) .. والحديث موجه للحكومة .. !!

وثالثاً ، مثل هذه القرارات الأحادية تعمق من معاناة الأسر الضعيفة بالخارج خاصة تلك التي يزيد عدد افرادها عن خمسة افراد فتعجز تماماً عن توفير تلك التكلفة الكبيرة مما يفقدهم حقهم في المعاملات التي ترتبط بالجواز والإقامة ساريتا المفعول كالحصول على مقاعد في المدارس أو الجامعات أو تجديد أي وثائق أخرى مرتبطة بمؤسسات الدولة المضيفة ، عندها تتوقف حيات هذه الأسر تمام فيصبح همها ( همين ) ..

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر الدكتور عبد الله حمدوك ، الى متى سيظل المغتربون ضحايا لقرارات الدولة التي تصدر من إتجاه واحد دون الرجوع فيها ودراستها بالتشاور مع الشركاء من قبل مشرعي وصانعي تلك القرارت ؟؟ وأعني هنا استشارة جهاز المغتربين وأخذ رأيه في مثل هذه الحالات كمرجعية أولى للدولة في شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين بالخارج .. فهل اصبح هذا الجهاز لا عزاء له عند شركاءه في صناعة القرار ؟ !! أم أن في حسبان تلك المؤسسات ما يهابونه ويخشونه من تدخل الجهاز وإشراكه في الأمر .. ؟؟!!!

السيد رئيس الوزراء .. أدرك الأمر قبل أن تفقد المغتربين الى الأبد والذين ما زال لديهم بصيص أمل فيكم ويطمعون في توجيهاتكم الكريمة بمراجعة وتخفيض( اسعار سلعة الجواز السوداني بالخارج ) بما هو منطقي ومحتمل من قبلهم .. هذا أولاً .

وثانياً توجيهكم الكريم بإصدار دولار جمركي استثنائي خاص بالمغتربين العائدين بسعر خمسين جنيه مثله مثل استثناء الأمتعة والسيارة كإقتراح يسهم في حل الأزمة القائمة الآن حتى يتمكنوا من إدخال سياراتهم العالقة والتي يعولون عليها كمصدر دخل لهم بعد ان انهوا فترات اغتراب لعشرات السنوات واختاروا ان يقاسموا الوطن حلوه ومره وان يقاسموا اهلهم بالداخل معاناتهم بسلام .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.