وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة النائب العام وإصلاح المنظومة العدلية

تنفذ عدة كيانات منهاالجبهة الديمقراطية للمحامين ومبادرة محاميامدرمان واسر شهداء 28 رمضان، واسر المفقودين، اليوم الاربعاء (4 اغسطس 2021) وقفة احتجاجية امام لجنة ازالة التمكين قبل التحرك في موكب الى مجلس السيادة وتقديم مذكرة تطالب بانهاء تكليف النائب العام، مبارك محمود، وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة.

وقالت الكيانات المنظمة للوقفة الاحتجاجية في دعوتهاان المطالبة باقالة النائب العام تأتي لخرقه الواضح للقانون والاتفاقيات المبرمة بين حكومة السودان والامم المتحدة، وتوجيهه بارسال رفاة شهداء 28 الى دولة الامارات العربية بالرغم من توفر ادوات الفحص بالسودان وذلك في محاولة واضحة لطمس واخفاء الادلة تستوجب ايقافه عن مهامه والتحقيق معه.

وتطالب الوقفة الاحتجاجية كذلك باصلاح المنظومة العدلية وتنظيف القضائية والنيابة العامة من فلول النظام البائد، ممثلين في (نادي النيابة العامة) واعضائه المتهمين بعرقلة سير العدالة في النيابة العامة. وينظم الوقفة الاحتجاجية كل من “مجموعة محاميالسودان، ومبادرة محاميامدرمان، ومنظمة اسر الشهداء، وشهداء ٢٨ رمضان، والجبهة الديمقراطية للمحامين، وهيئة محامي دارفور، وتجمع اسر المفقودين، والاجسام المطلبية”.

وكان النائب العام المكلف، منع في يوليو الماضي، فريقا طبيا عدليا دوليا قادما من الارجنتين وجامعة كولمبيا، من زيارة مشرحة مستشفى التميز التي يوجد بها رفات الضباط الشهداء الذين اعدمهم نظام البشير البائد في العام 1990. وكان وفد خبراء الطب العدلي، قدم الى السودان في زيارة لاجل اجراء دراسة حول تطوير الطب العدلي في السودان ومعالجة مشكلاته العميقة، التي تحول دون تقدم التحقيقات وكشف الحقائق حول الجرائم التي ارتكبهاالنظام البائد ضد السودانيين.

ووجد قرار النائب العام المكلف بمنع فريق خبراء الطب العدلي الدولي، من دخول مشرحة مستشفى التميز لمعاينة رفات الضباط شهداء 28 رمضان، انتقادات واسعة، ووصفت اسر الضباط الشهداء القرار بانه مدمر ومعوق للعدالة.