المنصورة لا تنصر الحق

من اروع واجمل الشعارات التي رفعها الشباب في ثورة ديسمبر العظيمة هي ( العدالة) والعدالة لا تعنى العدالة في تقسيم الثروة كما يعتقد البعض ولكنها العدالة المطلقة في كل شيء العدالة في التعليم في الصحة في التوظيف …الخ كلنا سواسية امام سلطان العدالة ولا يجب ان تضيع العدالة نتيجة لأي إنتماء جهوي او ديني او حزبي او مناطقي ويترافق مع العدالة مبدأ الشفافية ايضا ، وردد الشباب كثيرا ( تاني ما في غتغتة مافي دسدسة ) كل شيء يتم تحت ضوء الشمس وليس داخل الغرف المغلقة .

ما حدث من تعيينات في وزارة الخارجية وتناقلته الاسافير منذ امس الاول كان ذبحا للعدالة في التوظيف ومن الوريد الى الوريد
وغابت الشفافية وكثرت الاقاويل بشكل مؤسف للغاية .
امتحان تحريري يجلس فيه ٥١٤ طالب وطالبة للالتحاق بالوظائف المعلنة من وزارة الخارجية ينجح منهم ٢٦ طالب وطالبة فقط وبعدها يعلن للناجحين الدخول في المقابلات الشخصية ( اي الامتحان الشفهي ) ويتم اختيار عدد ٦ فقط من هؤلاء وبعدها يتفاجأ الجميع باختيار ٢٤ شخص من الذين فشلوا من الاساس في اجتياز الامتحان التحريري وبذلك يتم الاعلان عن قبول ٣٠ شخص لهذه الوظائف ، اجتاز ٦ منهم فقط الامتحان التحريري .

ولم يتم الالتفات اصلا لبقية الناجحين وعددهم ٢٠ ، منهم من تحصل على درجات عالية . ودون الاعلان والتوضيح والشرح لماذا تم استبعاد هؤلاء رغم نجاحهم في الامتحان التحريري وتم استيعاب من فشلوا في الامتحان التحريري .

هل تم اختيارهم لحسابات اخرى غير حسابات الكفاءة العلمية ؟ هل هناك شروط اخرى غير معلنة تحدد الاختيار ؟ هل الولاء الحزبي له دور في الاختيار ؟ وهل ؟ وهل؟ كلها أسئلة مزعجة وغير مريحة تحمل في جوفها الكثير من الغموض وعدم الشفافية وذبح العدالة .

وعندما ضجت الاسافير من الخرطوم وهي العاصمة التي لا تعرف الاسرار كما يقال دائما خرجت دكتورة مريم المنصورة ببيان في رايي الشخصي انه بيان لجبر الخواطر فقط ولتهدئة الرأي العام ليس الا . وقالت في بيانها انها أمرت بتكوين لجنة استئناف بالتعاون مع لجنة الاختيار تهدف الى تلقى الشكاوي والتظلمات والعمل على علاجها !!!! ( تاااااااني لجنة !!)

يا ايتها المنصورة القصة لا تحتاج لجنة ولجنة اخرى منبثقة . هناك شبه فساد واضحة وتعيينات تمت بطريقة غير واضحة وغير شفافه ، القرار الذي انتظره الشعب منك هو ايقاف التعيينات فورا واجراء تحقيق عادل وشفاف حول الطريقة التي اتبعت في التعيينات ومحاسبة كل من أخطأ ومن ثم اجراء معاينات جديدة وفق شروط واضحة للجميع وبعدها يتم الاختيار .

اي اجراء خلاف ذلك يعتبر اجراء غير صحيح ومحاولات بائسة وفطيرة لذر الرماد في العيون ولم يعد الوقت مناسبا لهكذا تعيينات وترضيات .

هذا الحديث يقودنا الى المقالات الطويلة التي كتبت عن التعيينات الاخيرة في وزارة الزراعة الاتحادية لملأ عدد من الوظائف القيادية في هذه الوزارة من منسوبي حزب الامة . ما حدث في وزارة الخارجية يدفعنا دفعا لتصديق كلما قيل من تعيينات في وزارة الزراعة وان حزب الامة هو ايضا يسعى للتمكين .

ووالله هذه مصيبة من مصائب هذا الوطن المغلوب على امره وهل قدرنا في هذا الوطن ان نمضي في تكوين لجان ازالة التمكين خلف كل وزير وكل حزب يغادر كابينة الحكم . علينا اذن تكوين لجنة دائمة لازالة التمكين ويكون عملها الدخول خلف كل حكومة حزبية تغادر كراسي الحكم ديمقراطيا تعمل خلفها لجنة ازالة التمكين لازالة ما قام به هذا الحزب او ذاك من تمكين في مفاصل الدولة .
هل تعتقدون اننا يمكن ان نتقدم قيد أنملة بهذا الشكل المخجل والمزري ؟ لماذا تحتجون من تمكين الانقاذ وانتم تمارسون نفس الفعل؟على اقل تقدير كان تمكين الانقاذ من اتجاه واحد يسهل التعامل معه . اما الان كل حزب يريد التمكين لخاصته وكل حركة تريد التمكين لخاصتها وبذلك اختلط الحابل بالنابل وضاعت هيبة الحكم وضاعت هيبة ادارة الدولة .

سؤال غير بريء للدكتور حمدوك … اين الحوكمة التي ناديت بها من اول يوم لوصولك للكرسي ؟ هل هناك جديد ؟؟
لو كان لدينا حوكمة حقيقية لما تجرأ اردول وتصرف كما يشتهي وكأن شركة المعادن ملك خاص له . وسؤال ايضا غير بريء للسيد مبارك اردول .. لو كان وزير المعادن والذي هو وزيرك بطبيعة الحال . لو لم يكن هذا الوزير تابعا لحركة مناوي هل كنت ستطلب من شركات التعدين ان تتبرع باموال في تنصيب مناوي حاكما لدارفور او حتى لحفر آبار في مياه في دارفور كما اوضحت انت وذلك في محاولة ساذجة ( للملمة) الموضوع ؟ ( نحن في راسنا ما في قنابير يا اردول )

كان الله في عوننا

رمزي المصري