الانضمام لنظام روما.. هل يمهد الطريق لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟

ظلت مسألة تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية مثار جدلا في الأوساط القانونية والسياسية بالسودان وذلك على خلفية مطالبة المحكمة بتسليمها المطلوبين من عناصر النظام البائد وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير بسبب التهم الموجهة اليهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدالإنسانية في دارفور، وعليه يرى مراقبون أن إجازة مجلس الوزراء لقرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الثالث من أغسطس الجاري بمثابة الممهد لتسليم أولئك المطوبين .

العدالة والمحاسبة:
كان مجلس الوزراء قد أجاز بالاجماع خلال جلسته الدورية الثلاثاء (3 أغسطس2021م)، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه.

وقال د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في منشور على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك) : إن العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه.
أخبار سارة:

من جانبها وصفت وزراة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية قرار مجلس الوزراء السوداني بإجازة قانون الانضمام إلى نظام روما وصفته بالخبر السار .

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية قائلة “أخبار سارة من الخرطوم” في إشارة إلى إجازة مجلس الوزراء السوداني لمشروع قانون الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر: إن المجلس السيادي للحكومة الانتقالية سيُصدّق على هذا القرار في جلسة مشتركة تالية.

وفي يونيو الماضي وافقت الحكومة السودانية على تسليم المسؤولين في الحكومة السابقة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وكانت فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية قد زارت العاصمة الخرطوم، في مايو الماضي، لتجديد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير والمتهمين الآخرين.

ويواجه البشير اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي في دارفور ، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

ميثاق روما:
ووفقا لما جاء في الباب( 2 ) من ميثاق روما “الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق” ، وبحسب المادة (5) “الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة”

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

تعاون حكومي :
يقول صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور في قراءته لـ(التحرير) حول قرار مجلس الوزراء بإجازة مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي: إن القرار يعتبر خطوة متقدمة في إتجاه التعبيرعن توفرالإرادة السياسية من جانب الحكومة والاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لها وهم (عمر البشير, عبد الرحيم محمد حسين, وأحمد هارون) ، وهو الأمر الذي الذي كان مفقود في عهد الإنقاذ، فضلا عن كون هذه الخطوة مهمة في هذا التوقيت خاصة بعد الزيارة الأخيرة لفاتو بانسودا المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية للسودان وسماح الحكومة للجان التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالذهاب لدارفور لإجراء تحقيق.

وإزاء إمكانية بروز أصوات معارضة من المكون العسكري داخل الحكومة لتسليم البشير للجنائية ، قلل محمود من إمكانية حدوث وقال إن المناخ العام لايسمح بعرقلة تسليم المطلوبين للمحكمة الجناية الدولية، لافتا إلى أنه في السابق كان هناك حديث عن أن العسكر لن يسلموا البشير، واستدرك لكن الآن هنالك تغيير في المواقف ولم نسمع خلال الآونة الأخيرة مثل هذه الأصوات، منوها بوقوف الحركات المسلحة وأعضاء في مجلس السيادة مع تسليم المطلوبين للجنائية ، ونبه رئيس هيئة محامي دارفور الأصوات الرافضة لتسليم البشير وبقية المطلوبين للجنائية نبههم إلى أن واحدة من التهم الموجهة للرئيس السابق عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية غير الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هي تهمة عرقلة سير العدالة عندما رفض تسليم المطلوبين للجنائية إبان فترة حكمه وبالتالي فإن المعترضين على تسليم البشير وبقية المطلوبين من الممكن أن يواجهوا نفس المصير.

مؤيدون كثر:
من جهته يقول البروفيسور صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية في إفادته لـ(التحرير) إن الغرض الأساسي من الانضمام لميثاق روما هو الاستفادة من ميزات اتفاقية لومي التي تشترط لمنح ميزاتها التوقيع على ميثاق روما، مشيرا إلى أن العدالة من الممكن أن تتحقق في الداخل دون الحوجة للتوقيع على الميثاق.

ويرى الدومة أن إمكانية ظهور أصوات معارضة للقرار لن يغير في الأمر شئ لأن قرار الحكومة في النهاية هو الذي سيمضي، وتوقع أن يجد الانضمام لنظام روما الكثير من المؤيدين بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق سواء إبادة جماعية أو غيرها من الجرائم.