ناشط مجتمعي يطالب الحكومة بالابتعاد عن المحاصصات في تعيين الولاة والتشريعي

شدد احمد يحي ما بو آدم رئيس جمعية “أم دي آر” الخيرية ، على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين جميع القوى والمكونات السياسية بشان تعيين الولاة بعيدا عن المحاصصات السياسية واسلوب النظام السابق في التمكين في اختيار الولاة من حزب واحد، وراى انه من الاجدى التوصل إلى توافق وتعيين قادة الدولة”

وذكر انه في وقت النظام السابق ، كانت تجرى انتخابات للولاة. لكنها كانت في الواقع وهمية. يشترط أن يكون المرشح عضوا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكان هذا يعني دكتاتورية الحزب الواحد وتحقيق إرادة شخص واحد.

وكان عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي اكد في تصريحات سابقة أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعيين وعزل الولاة.
لكن هذا لن يكتمل في الوقت المحدد. حتى 5 أغسطس ، لن يكون لدى أعضاء المجلس الوقت للاتفاق على جميع المرشحين.

في غضون ذلك ، طرحت قوى الحرية والتغيير مطالبهم. وقال جمال إدريس ، المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، إنهم وضعوا معاييرهم الخاصة للتعيين. إنها تستند إلى “أفكار الثورة”. لكن الجميع يفهم أنه وراء ذلك لا توجد سوى رغبة في المساومة والحصول على منافع لأنفسهم.

الى ذلك قال الناشط عبد الرحمن ابراهيم انه ينبغي على الحكومة الانتقالية عدم السير في طريق النظام السابق في المحاصصات التى لا تعتمد معيار التوافق واحكام القبضة على الولايات من خلال اختيار ولاة بمواصفات معينة، مذكرا بان واحدة من اسباب الخلاف بين البشير وشيخه الراحل الترابي كانت تمسك الاول بتعيين الولاة وعدم اخضاع منصب الوالي الى التشريح الى ان اضطر مؤخرا الى ذلك ويشدد في ذات الوقت على تمكين الولاة الجدد من السلطات اللازمة حتى لا يعود للمركز في كل صغيرة وكبيرة لاخذ استشارة الحكومة الاتحادية طالما ان نظام الحكن يتيح له سلطة التصرف في نطاق منطقته الجغرافية

ويرى عبد الرحمن انه في ظل الاجندة الضيقة في تشكيل البرلمان يصعب التوافق على تشكيله بما يلبي تطلعات الشعب بوحود برلمان يعبر عنهم ويراقب اداء الحكومة