طالبت جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية الحكومة الانتقالية ممثلةً في رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بإعادة النظر في الزيادات الكبيرة التي فرضتها على رسوم الجوازات والخدمات على المغتربين.
وأكدت الجمعية ضرورة مراعاة ظروف المغتربين في المملكة وفي المهاجر المختلفة، التي ترى أنها مهمة لأخذها في الحسبان عند إصدار مثل هذه القرارات المرتبطة بظروف المغترب المادية والمعيشية التي يواجهها في بلد الاغتراب، خاصة في الوقت الراهن الذي تواجه فيه كل دول العالم ظروفاً اقتصادية صعبة أثرت في مداخيل المغتربين وأحوالهم المعيشية عامة، ما أدى إلى لجوء كثير منهم إلى إصدار تأشيرات خروج نهائي لأسرهم لعجزهم عن تحمّل التكاليف المادية، إضافة إلى وجود كثير من العاطلين عن العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الجميع.
وشددت على أن الوطن في حاجة ملحة وحرجة لوقوف جميع المواطنين بالداخل والخارج وقفة داعمة له لينهض ويخرج من دوامة الفشل الذي واجهها جراء سياسات نظام الحكم البائد، مشيرةً إلى أن دراسة أوضاع الجميع مهمة جداً قبل إصدار مثل هذه القرارات التي تحمّل المغتربين مبالغ طائلة لحصولهم على الجواز والخدمات.
ودعت جمعية الصحفيين إلى انصاف المغترب الذي ظل يدفع طوال ٣٠ عاماً من حكم النظام البائد، ولم ينل مقابلاً له في جانب من جوانب حياته.
وقالت الجمعية كان الأولى أن تقوم الحكومة الانتقالية بمعالجة المشكلات التي يعانيها المغترب في دراسة أبنائه في الجامعات السودانية، وفي رسوم جمارك السيارات، مؤكدة أهمية أن يستفيد المغتربون من خدمات الحكومة بالداخل، مثل الخطط الإسكانية، والتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، وتمويل المشروعات للعائدين، وغيرها من الأمور التي تهيىء ظروف اندماج المغترب العائد في المجتمع، ليسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتعويضه عن سنوات أعطى خلالها للوطن بلا منٍ أو أذى.
وأشادت جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة، بالدور المهم الذي يضطلع به أعضاؤها والمغتربون في المملكة، وفي عموم المهاجر، وهم يمثلون شريحة مهمة ومؤثرة في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع السوداني، فضلاً عن جهودهم في تقديم العديد من المبادرات المهمة لخدمة الوطن؛ مطالبةً بأهمية مراعاتهم وانصافهم، بدلاً من زيادة الأعباء المالية عليهم.