خبراء ينصحون الحكومة بشأن سد النهضة و”نيام” يشدد على حلّ الصراع عبر التفاوض والوسائل السلمية
حذر خبراء من اثار محتملة على السودان من مياه الهضبة الاثيوبية اذا لم يتم حلّ مشكلة سد النهضة والتوافق حول الملء والتصريف لتجنب الاثار الخريفية من سيول وفيضانات.
وراى الخبير الاستراتيجي معتز حسن أن الحلّ يكمن في التعاطي مع المبادرات المطروحة بما يضمن تحقيق مصالح الدول الثلاث، وارجع حجم الخسائر الكبيرة الناتجة من مياه الخريف في عدد من الولايات هذا العام الى عدم وجود اسس متفق عليها في التصريف والملء؛ مما ادى الى التدفق الكبير للمياه، وبالتالي إحداث سيول وفيضانات خلفت خسائر كبيرة بخاصةفي ولايتي سنار والحزيرة اللتىن شهدتا تهدم الآلاف من المنازل والمرافق بجانب فقد الارواح والاموال.
ويرى معتز انه من الممكن للسودان الاستفادة القصوى من حصته وفق اتفاقية 1959، ومنع حدوث الفيضانات المتكررة اذا لجأ لخيار التفاوض الايجابي للتوصل إلى اتفاق ملزم.
يشار الى ان مستوى النيل في الخرطوم اقترب من نقطة حرجة، وقالت لجنة السيول بوزارة الري والموارد المائية إن منسوب النيل الأزرق بمحطة الدعام تجاوز بالفعل 600 مليون متر مكعب، والوضع قريب من كارثة.
وتتزايد هذه الرسائل في الآونة الأخيرة وتتسبب الفيضانات في أضرار اقتصادية جسيمة للبلاد ، لكن الأمر الأكثر حزناً هو أن الناس يموتون بسبب ذلك.
يعود الخبراء مرة أخرى إلى موضوع سد النهضة بالقول يمكن أن يؤدي تشغيله وفقًا للخبراء إلى تعقيد الوضع بشكل خطير وعلى العكس من ذلك ، تحسينه إذا تم الاتفاق على الجدول الزمني لتصريفه وملئه بالماء لكن لا يوجد حتى الآن قرار بشأن السد الإثيوبي ، لا يمكن للدول المعنية أن تتفق مع بعضها بعضا. الآن يتم مناقشة هذا الموضوع على المستوى الدولي للوصول إلى حل يمكن أن يؤدي إلى تشغيل السد دون خسائر.
وذكر الباحث في العلاقات الدولية والدبلوماسية والإمن الإنساني والمحاضر في كلية دراسات الكوارث و الأمن الإنساني د. تاج الدين بشير نيام في مقابلة معه أنه ينبغي حل الصراع حول سد النهضة عبر التفاوض والوسائل السلمية حصرياً، اذ لا توجد أي فرصة للخيار العسكري . وكل الاطراف ليسوا في حاجة إلى تفاقم الصراع.
وتابع:هنا لا ينبغي أن تكون السياسة في المقدمة بل الاقتصاد، لأن العلاقات الاقتصادية أقوى إذا تمت معالجة الموضوع بحكمة، لإن سد “النهضة” يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة للجميع ، لقد كانت هناك مبادرا ت لحل الازمة و التحكم في حجم مياه النيل ومنعها من انخفاض المنسوب، وهذا يمكّن السودان من الاستفادة القصوى من حصته وفق إتفاقية 1959وثانيًا يمنع حدوث الفيضانات المتكررة.
