استأنف مركز راشد دياب للفنون نشاطه بالتعاون مع منظمة أسير للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبرعاية شركة سكر كنانة المحدودة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، الذي يصادف الثلاثين من شهر يوليو من كل عام.
جاء شعار هذا العام “أصوات الضحايا تقود الطريق”، تحدث فيه كل من العميد شرطة محمد عبد الله ىحيى ممثل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة، وحمزة أحمد ممثل منظمة أسير للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فيما أدارت الأمسية مرافي عبد الله الباهي ، وتخللت هذه الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية قدمها الشاعر محمد حق الله، وفاصل غنائي قدمه الفنان الهادي ود الجبل .
قال العميد شرطة محمد عبد الله يحيى إن مصطلح ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير متداول عبر الوسائط الاعلامية، وأرجعه إلى ضعف التوعية والتثقيف بالمخاطر الاجتماعية، وأضاف أن الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والمستحدثة في العالم، وكشف عن وجود إدارتين في السودان تعملان في مكافحة الجرائم المنظمة، الإدارة الأولى تعمل على مكافحة جرائم الحاسوب والمعلوماتية، أما الإدارة الثانية تعمل في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي إحدى الإدارات التي جرى إنشاؤها حديثاً في السودان عام 2014م ، ووصف جريمة الاتجار بالبشر بأنها جريمة عابرة للحدود لا تقلّ خطورة عن جريمة تجارة السلاح أو جريمة الاتجار بالمخدرات أو جريمة غسيل الأموال .
وذكر يحيى أن موقع السودان الجغرافي في القرن الأفريقي وما يتميّز به من مساحة واسعة وحدوده المتداخلة مع سبع دول تجعله مرتعاً خصباً ومحطة مهمة تنشط فيها ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، بخاصة أن هذه الحدود لا توجد بها موانع وحراسات أمنية مشددة ، ولذلك من الصعوبة بمكان ضبط المتسللين إلى السودان، وقال إن الوضع في السودان بسبب الحروبات الأهلية أفرز وضعاً اقتصادياً ومعيشياً ضاغطاً وطارداً، مما دفع كثيراً من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأضاف أن السودان في مكافحة عملية التهريب والاتجار بالبشر يسلك مجموعة من المسارات هدفها الأساسي الحد من الظاهرة، وذهب العميد محمد يحيى إلى أن عمليات تهريب البشر دائماً تتم بترحيل الضحايا من أثيوبيا أو الصومال إلى الخرطوم عبر سهل البطانة، ثم يجري إيواؤهم في أماكن غير معروفة إلى أن يتم تهريبهم إلى دولة ليبيا عبر الصحراء الشمالية.
ويرى يحيى أن الهجرة إلى الدول الأوروبية تعد واحدة من الطموحات التي تراود كل الشباب، مشيراً إلى أن الهجرة غير الشرعية فرضت نفسها وسط المجتمع الدولي الأمر الذي يشير إلى مجموعة من المخاطر والمخاوف لدى هذه الدول، وأول هذه المخاوف القيام بعمليات ارهابية، لافتاً إلى تزايد احصائية الهجرة الغير شرعية عاماً بعد عام حيث وصلت هذا العام حسب قوله إلى ” 19600 ” مهاجر، وأرجع أسباب هذه الهجرة إلى مجموعة من الظروف، أهمها الظروف الاقتصادية تم الظروف السياسية والأسباب الأمنية، مشيراً إلى إحباط أكبر عملية تهريب شاركت فيه أكثر من دولة على مستوى العالم .
وكشف يحيى عن جهود كبيرة مبذولة في السودان على مستوى المركز، وعلى مستوى الولايات تشرف عليها اللجنة الوطنية العليا التي يرأسها وكيل وزارة العدل، وأوضح أن هذه اللجنة تضم في داخلها مجموعة من الجهات الرسمية، وهي لجنة تقوم بوضع السياسات والتشريعات ووضع الخطط وتنفيذها، وأشار إلى أن اللجنة تعمل الآن في محور حصر الأجانب في السودان، ونوه إلى أن اللجنة يواجهها كثير من التحديات خاصة في شرق السودان من بينها أن كثيراً من الأجانب يحملون أكثر من رقم، إضافة إلى الاستسهال في التعامل معهم، إلى جانب ردآءة البنية التحتية في ايواء الضحايا في السودان.
وخلص إلى أن السودان صادق على كل الاتفاقيات الدولية، وطالب العميد محمد يحيى في ختام حديثه بضرورة بذل الجهود على الصعيد العالمي والاقليمي والمحلي لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر وتهريبهم، كما ناشد حكومة السودان بالاسراع في تأسيس البنيات التحتية اللازمة في الايواء، والتي تتناسب مع المعايير الدولية، إلى جانب مطالبته بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية عبر الوسائط الاعلامية ، خاصة على صعيد المجتمعات .
تطرق أمين حمزة ممثل منظمة أسير للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى الفرق بين جريمة الاتجار بالبشر وظاهرة تهريب المهاجرين والعلاقة بينهما، إضافة إلى الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الجرائم المنظمة، فقال إن جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين هما وجهان لعملة واحدة، وأضاف أن هذه الظواهر يتم فيها استغلال الضحايا بصورة سالبة، وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تستغل فيها الضحية على المدى الطويل، أما ظاهرة التهريب هي محاولة نقل جماعات من البشر عبر الحدود إلى دولة أخرى من غير وجود أوراق ثبوتية تثبت هوية الأشخاص المهجرين، وأكد أن هذه العملية تنتهي بمجرد وصول هؤلاء الاشخاص إلى الدولة المعنية ، وكشف أن ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تنطلق من دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب انعدام الأمن في بعض الدول.
وشدد حمزة على أن هذه الظواهر تشكل خطراً كبيراً على الدول المهربة والدول المستقبلة، مشيراً إلى الآثار الانسانية في هذا الصدد، ونفى وجود أي منظمات وطنية تهتم بهذا الموضوع، وذهب إلى التعرض إلى الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الشعار من بينها عامل اللغة.