علي قيلوب : قرار تنقلات القضاة تجاوز لمؤسسات الخدمة القضائية

قالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إنها تفاجأت بالقرار الصادر من نائب رئيس القضاء والخاص بكشف تنقلات القضاة، وإعفاء بعض رؤساء الأجهزة القضائية وتكليف آخرين مكانهم، والذي تداولته وسائل التواصل الإعلامي وبعض الوسائط الإعلامية.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، عضو مفوضية الخدمة القضائية علي قيلوب، أن هذه التنقلات لم تطرح على المفوضية في اجتماعها الأخير، وأن هذا الإجراء يعد تجاوزا لمؤسسات الخدمة القضائية، خاصة في الظرف الذي تعيشه السلطة القضائية في غياب رئيس القضاء.

وأشار قيلوب إلى أن مهام نائب رئيس القضاء تقتصر على تسيير السلطة القضائية بما يمكنها من أداء دورها دون إصدار قرارات هي من صميم سلطات مؤسسات السلطة القضائية ومنها مفوضية الخدمة القضائية.

وقال إن هذا القرار له أبعاده التي يمكن أن تؤثر على أهم هدف من أهداف ثورة ديسمبر العظيمة وهو تحقيق العدالة، وأعلن رفض نقابة المحامين السودانيين القاطع لقرارات التنقلات التي أصدرها نائب رئيس القضاء، وطالب بإيقافها فوراً لحين تعيين رئيس القضاء و مناقشة هذا الأمر داخل المؤسسات المعنية التي تشمل مفوضية الخدمة القضائية، وأكد
ان نقابة المحامين السودانيين ستظل داعماً لكل ما يحقق أهداف الثورة، وستكون من أوائل المتصدين لأي قرارات تهدف لإجهاضها.