الأمين العام للأمم المتحدة يرسم خارطة طريق لرفع حظر الأسلحة عن السودان

اقترح انطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ، سلسلة من المعايير التي يتعين على الحكومة الانتقالية السودانية الوفاء بها والتي قد تدفع مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضها على السودان بعد بدء الصراع في دارفور في العام 2003.

وفي تقرير من (16) صفحة إلى المجلس تم نشره يوم الثلاثاء 10 /أغسطس الجاري، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التقدم في دارفور الذي جلبته الثورة السودانية التي قادت الجيش للإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.

أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التنفيذ البطيء لاتفاق سلام السودان وانعدام الأمن في أجزاء من دارفور
لكنه أشار أيضًا إلى التنفيذ البطيء لاتفاق سلام السودان الموقع في حاضرة دولة جنوب السودان جوبا، وانعدام الأمن في أجزاء من دارفور، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال غوتيريش إن الشاغل الرئيسي للأمم المتحدة هو تزايد وتيرة العنف القبلي، والاشتباكات بين البدو والرعاة والمزارعين، والاشتباكات في منطقة جبل مرة بغرب دارفور بين قوات الأمن ومجموعة متمردة من جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، والاشتباكات بين الفصائل داخل الجماعة المتمردة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجماعات المسلحة من دول أخرى التي تستخدم دارفور كقاعدة للعمليات، وبعضهم مرتبط بنظام البشير، وإلى الانتشار واسع النطاق للميليشيات والأسلحة الخفيفة.

وقالت أسوشيتد برس إنه في يونيو الماضي، أخبر الدبلوماسي السوداني عمار محمد مجلس الأمن أن الوضع الأمني في السودان ​يتحسن وأن الحكومة الانتقالية تنفذ اتفاق سلام السودان على الأرض “بالتنسيق مع جميع شركاء السلام”، وتقوم أيضًا بجمع الأسلحة غير المرخصة واعتماد تدابير لمنع العنف القبلي والتمسك بخطة وطنية لحماية المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوداني نه في ضوء هذه التطورات؛ فإن الإجراءات العقابية بما في ذلك العقوبات المفروضة على السودان منذ أكثر من (15) عامًا “فقدت أسبابها تمامًا ولم تعد مبررة”.

لكن غوتيريش قال في تقريره إنه نتيجة لانعدام الأمن، “ما يزال المدنيون يتعرضون لهجمات عنيفة ومضايقات وترهيب من قبل الجماعات المسلحة وبعض كيانات أمن الدولة”، مضيفًا أنه كان هناك حوالي (105) حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في العام 2020.

واستجابة لطلب من مجلس الأمن، اقترح الأمين العام أربعة معايير مع أهداف محددة يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق “لمراجعة الإجراءات الخاصة بدارفور”. وقال إنهم قد يساهمون أيضًا في تنفيذ اتفاق السلام، فضلًا عن الخطة الوطنية لحماية المدنيين وبرنامج الحكومة لجمع الأسلحة.

والمعايير التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة هي:

إحراز تقدم في قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية بما في ذلك توسيع وتعميق شرعية الحكومة الانتقالية. وتشمل الأهداف تعزيز تمثيل سكان دارفور، والبدء في معالجة دوافع الصراع الاقتصادي في المنطقة، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي بتمثيل للنساء بنسبة (40)% على الأقل، بما في ذلك نساء دارفور.

إحراز تقدم في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور. والهدف هو وضع وتنفيذ الإجراءات العملية التي دعت إليها اتفاقية السلام للإشراف على تنفيذ وإدارة القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية.

إحراز تقدم في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين. وقال إن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز تنفيذ الخطة بقيادة مدنية، الأمر الذي يمكن أن يعزز الجوانب المدنية للأمن.

إحراز تقدم في العدالة الانتقالية والمساءلة، وتفعيل الآليات المنصوص عليها في اتفاقية جوبا لتوفير المساءلة عن الجرائم وتعزيز المصالحة. وقال غوتيريش إن أطراف اتفاق السلام أقروا بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور، بما في ذلك تهميش شعبها، والبناء على الحقبة الجديدة من التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الانتقالية.

وتشهد مناطق متعددة في عموم السودان وفي إقليم دارفور بالخصوص أعمال عنف قبلي ومواجهات مسلحة بين مواطنين ومواطنين وجماعات مسلحة، كان آخرها مقتل وإصابة العشرات في مواجهات بمنطقة كولقي بولاية شمال دارفور.

يذكر أنه قد تم تنصيب قائد حركة جيش تحرير السودان أركو مني مناوي، حاكمًا عامًا لإقليم دارفور، كجزء من استحقاقات العملية السلمية التي تمت بجوبا، حيث صرح بأن تنصيبه حاكمًا للإقليم يعد الخطوة الأولى في عملية الترتيبات الأمنية، وهو ما أكده رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والذي شدد على أن الترتيبات الأمنية ستبدأ فورًا.